کدخبر: 12626

وام جدید برای این افراد| خبر مهم برای متقاضیان وام

الزام بانک‌ها به پرداخت وام‌های خُرد بدون ضامن، یکی از اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ بود، به صورت مشخص در آن زمان شخص رئیس جمهور طی دستوری خواستار همکاری بانک‌ها در این زمینه شد.

دولت سقف مبلغ وام‌های خُردِ بدون ضامن را افزایش داد؟ در اولین تعطیلات آخر هفته خردادماه ۱۴۰۱، خبری عجیب مدام بازنشر می‌شود، یارانه بگیران، بدون سپرده می‌توانند ۲۰۰ میلیون تومان وام بگیرند. اما ماجرای دادن وام ۲۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن چیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مبنا و شالوده اصلی تمام اخبار مربوط به اعطای چنین تسهیلاتی، گزارش چند روز پیش ایسنا در مورد تعیین تکلیف جاماندگان وام بدون ضامن است. در قسمتی از این گزارش عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد و امور دارایی می‌گوید: طبق راهبردهای ابلاغی وزارت اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی، امکان دریافت تسهیلات تا سقف دویست میلیون تومان با تضامین مختلف فراهم است.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه همین گفتگو فهرستی از وثیقه‌های مورد قبول بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خُرد بدون ضامن ارائه می‌کند. یکی از موارد این فهرست همین حساب یارانه اشخاص است. اما اصل فهرست به قرار ذیل است:

«اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری»، «اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و غیر آن»، «سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت»، «واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس»، «چک یا سفته توسط ضامن»، «اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا»، «حساب یارانه اشخاص»، «گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن»، «ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد»، «در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا»، «سیم‌کارت دائمی ثبت‌شده تحت مالکیت مشتری».

با این حساب، پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن به خانوارهای یارانه بگیر، خبر جدیدی نیست، در اصل بانک‌ها می‌توانند به پشتوانه حساب یارانه، به متقاضیان، تسهیلات خرد را بدون ضامن پرداخت کنند.

الزام بانک‌ها به پرداخت وام‌های خُرد بدون ضامن، یکی از اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ بود، به صورت مشخص در آن زمان شخص رئیس جمهور طی دستوری خواستار همکاری بانک‌ها در این زمینه شد.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها