فوری؛ زمان واریز یارانه معیشتی اسفندماه تغییر کرد
یارانه حمایت معیشتی اسفند ماه ساعت ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۱۰ اسفند ۹۹ به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
یارانه میشتی اسفند ماه ساعت ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۱۰ اسفند ۹۹ به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. پرداخت یارانه 120 هزارتومانی با همان یارانه کالایی امروز در مجلس نهایی شد. یارانه جدید از مهرماه پرداخت می شود. یارانه معیشتی جدید به ۶۰ میلیون ایرانی برای تامین کالاهای اساسی خود تعلق می گیرید. سقف یارانه کالایی خانوار پنج نفره و ۶۰۰ هزار تومان است.
طبق اعلام قبلی سازمان برنامه و بودجه کشور قرار است دهم هر ماه کمک معیشتی پرداخت شود.
براین اساس سازمان هدفمندسازی یارانه ها با صدور اطلاعیهای زمان واریز یارانه معیشتی اسفند ماه سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد.
در اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانهها آمده است:"احتراما؛ بدینوسیله به اطلاع هموطنان عزیز میرساند شانزدهمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۰ اسفند ۹۹ به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
همانند دورههای قبل به حساب خانوادههای یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانوادههای دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوادههای سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانوادههای چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوادههای پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز خواهد شد."
افزایش ۱۰۰ درصدی یارانهها
سناریوی بعدی به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مربوط میشود. طرح مجلس برای پرداخت یارانهها در سال ۱۴۰۰ به این شرح است:
۲۰ میلیون نفر: مبلغ ۹۰ هزار تومان
۲۳ میلیون نفر: مبلغ ۱۳۶ هزار تومان
۲۵ میلیون نفر: مبلغ ۱۸۸ هزار تومان
۱۰ میلیون نفر عضو بهزیستی و کمیته امداد: مبلغ ۲۶۷ هزار تومان
اگرچه کلیات لایحه در صحن مجلس رد شد اما از آنجایی که هنوز بودجه سال آینده قطعی نشده میتوان یارانه نقدی سال آینده را دو برابر فرض کرد.
موضوع سبد معیشت خانوار متوسط گرچه مورد هجوم همه جانبه طرفهای مقابل کارگران قرار گرفته، اما هنوز لازم الاجراست و کارگران باید به عنوان یک مطالبه جمعی و مشترک، اجرای آن را با تمام توان مطالبه کنند.
بند دوم ماده ۴۱ قانون کار میگوید: دستمزد باید به گونهای تعیین شود که فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگر و فارغ از کار محول شده به او، بتواند هزینههای حداقلی یک خانوار متوسط را تامین کند. این الزام قانونی از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹، هرگز به درستی و کامل اجرایی نشده است؛ از میانه دهه ۹۰ شمسی به بعد، با پافشاری کارگران، کارفرمایان و دولتیها عاقبت به محاسبات سبد معیشت براساس دادههای مرکز آمار ایران و دادههای خوراکی انستیتو پاستور ایران، رضایت دادند؛ گرچه این محاسبات و امضای پای آن، صرفاً روی کاغذ باقی ماند و عملی نشد (برای مثال در مذاکرات مزدی ۹۹، سبد معیشت رسمی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخگذاری شد اما دستمزد با همه ملحقات، فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان مصوب شد) اما امسال در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، قصد دارند همان محاسبه کاغذی و به رسمیت شناختن حق قانونی کارگران را نیز زیر پا بگذارند و از محاسبات سبد معیشت به بهانههای مختلف، فرار کنند.
فرار دولتیها و کارفرمایان از محاسبات سبد
بعد از مذاکرات مزدی ۹۹، کارگران با دستاویز قرار دادن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت که البته بسیار حداقلی محاسبه شد، به دیوان عدالت شکایت کردند؛ شاید بتوان گفت به رسمیت شناختن حق عددی کارگران برای دستمزد، میتواند ملجا دادخواهی آنها قرار بگیرد و شاید به همین دلیل است که دولتیها و کارفرمایان هرکدام به یک طریق، میخواهند از شناسایی قانونی این حق، فرار کنند.
دولت به یک شکل و کارفرمایان به شکلی دیگر، در پی فرار هستند؛ دولت با نامه اخیر معاون حقوقی رئیسجمهوری که در پی قانونیسازی مزد توافقی و از بین بردن سطوح مزدی و همه مزایای کارگران باسابقه است، میخواهد در ماههای پایانی سال، نمایندگان کارگری را در جنگ جدیدی درگیر سازد تا موضوع سبد معیشت به حاشیه رانده شود؛ در واقع، به مرگ بگیرند تا به تب راضی شوند! کارفرمایان نیز امسال بهانههای جدیدی ساز کردهاند؛ از این قبیل که اندازه خانوار متوسط دیگر ۳.۳ نفر نیست و کارگران بسیاری مجرد هستند و محاسبه سبد در حیطه وظایف کمیته دستمزد قرار نمیگیرد!
در این میان، پرسش اساسی این است که سبد معیشت ۱۴۰۰ که براساس دادههای تورمی دی ماه ۹۹ محاسبه شده، واقعاً چه رقمی است؟
کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به طور مستقل، محاسبات سبد معیشت را براساس دادههای رسمی دی ماه انجام داده است؛ فرامرز توفیقی (رئیس این کمیته) در ارتباط با این محاسبات میگوید: این محاسبات به روال همیشگی و براساس دادههای رسمی و قیمتهای اعلامی اقلام، صورت گرفته و در نتیجه، حداقلی است؛ در واقع، اگر قیمت واقعی اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، درمان، آموزش و حملونقل را بخواهیم در نظر بگیریم، رقم نهایی بسیار بیشتر میشود. باید در نظر داشته باشیم که قرار بود راههای احصای قیمت این اقلام در کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، به بحث گذاشته شده و نهایی شود اما هرگز دولتیها و کارفرمایان حاضر به بحث در این رابطه نشدند؛ بنابراین متر و معیار رسمی برای احصای قیمت اقلام غیرخوراکی سبد در دست نیست و ناچاراً سبد معیشت را به روال همیشه، با مبنا قرار دادن همان سبد خوراکیها و آشامیدنیهای خانوار محاسبه میکنیم.
سبد خوراکی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است
او اشاره میکند: سبد غذایی براساس دادههای جدول زیر، محاسبه میشود؛ این جدول، نیازهای خوراکی یک فرد را نشان میدهد.
از آنجاییکه براساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران، هنوز اندازه خانوار متوسط ایرانی، ۳.۳ نفر است؛ پس داریم:
۹۰۱۱۹۰.۴ = ۳/۳ ×۲۷۳۰۸۸
این رقم، هزینه خوراکیها و آشامیدنیهای یک روز خانوار را نشان میدهد؛ بنابراین، هزینه خوراکیها و آشامیدنیهای ماهانه خانوار میشود:
۲۷۰۳۵۷۱۲=۳۰× ۹۰۱۱۹۰.۴ریال
بنابراین، براساس دادههای تورمی دیماه، یک خانوار متوسط ایرانی، فقط ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان صرف هزینهی خوراکیهای ماهانه خانوار میکند؛ باید دقت کنیم که هزینه سبد خوراکیها به تنهایی، حدود صد هزار تومان از دستمزد فعلی کارگران که ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است، بیشتر است.
توفیقی، از مولفهای به نام «افزایش قیمت خوراکیها و آشامیدنیها در طول سال ۹۹» نام میبرد که از طریق تفاضل دو سبد خوراکی بهدست میآید؛ سبد خوراکی فعلی و سبد خوراکی مبنا در مذاکرات مزدی ۹۹:
۱۱۷۴۶۲۸۱= ۱۵۲۸۹۴۳۱-۲۷۰۳۵۷۱۲ریال
بنابراین از بهمن ۹۸ تا ابتدای بهمن ۹۹، یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان، هزینه خوراکیها و آشامیدنیهای خانوارهای کارگری افزایش یافته است که این افزایش، معادل ۷۶.۸۳ درصد است.
او ادامه میدهد: با توجه به جدول U۹۷Os۹۹T۵_۰۷ مرکز ملی آمار ایران در خصوص متوسط هزینه خوراکیها بر اساس جداول درآمدی مطابق با استانداردCOICOP، داریم:
۸۷۳۵۲۸۶۶= ۳۰.۹۵ / ۱۰۰ × ۲۷۰۳۵۷۱۲
با این حساب، نرخ سبد معیشت در دی ماه ۹۹، به رقم ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده است؛ اگر در نظر بگیریم که سبد محاسبه شده در بهمن ۹۸، فقط ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است؛ افزایش هزینههای زندگی از بهمن سال قبل تا پایان دی ماه امسال، به اندازه تفاضل این دو سبد، یعنی بیش از سه میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است:
۳۷۹۵۲۸۶۶=۴۹۴۰۰۰۰۰- ۸۷۳۵۲۸۶۶
حالا توفیقی، همین سبد ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومانی را مبنا قرار میدهد تا به محاسبه مولفه مهم دیگری یعنی «سطح پوشش دستمزد کارگران» بپردازد؛ با دستمزد فعلی، چند درصد هزینههای حداقلی زندگی، قابل پوشش است؟
برای این منظور، دستمزد یک کارگر حداقلبگیر با احتساب همه مزایای مزدی در سال ۹۹ را از هزینه سبد کسر میکنیم:
۵۳۷۴۶۶۵۷=۳۳۶۰۶۲۰۹- ۸۷۳۵۲۸۶۶
با این حساب، در بهترین حالت، دستمزد کارگری که همه مزایای مزدی مشمول را میگیرد، ۵ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان نسبت به سبد هزینهها کمتر است؛ یعنی کارگر هیچ منبعی برای پوشش ۵ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان از هزینههای جاری زندگی را ندارد. به این ترتیب، درصد عقب ماندگی دستمزد از سبد معاش، ۶۱.۵۲ درصد است و پوشش سبد توسط دستمزد، فقط ۳۸.۴۷ درصد است. در واقع دستمزد کارگران فقط ۳۸.۴۷ درصد از هزینههای زندگی ماهانه را پوشش میدهد.
یارانه معیشتی/سبد کامل ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان است
توفیقی در ادامه میگوید: این سبد بدون لحاظ ۲.۸۷درصد از سهم خشکبار، چای، چاشنیها، نوشیدنیها و شیرینیها مطابق طبقهبندی COICOP بهدست آمده است. با لحاظ کردن موارد فوق در سبد خوراکی و آشامیدنیها، نتیجه عدد به ۲۸۰۹۲۵ریال برای هر نفر تغییر میکرد که در آن صورت و با محاسبات مشابه فوق خواهیم داشت:
سبد کامل= ۸۹.۸۵۹.۸۹۳ ریال
سبد واقعیتر که اعداد خوراکی دقیقتر در نظر گرفته شوند، ۸ میلیون و۹۸۵ هزار تومان است؛ به این ترتیب، هرجور که در نظر بگیریم، سبد حداقلی هزینههای زندگی کارگران براساس آمارهای تورمی دی ماه، از ۸ میلیون و۷۰۰ هزار تومان بیشتر است.
این محاسبات دقیق و ارقام منتج از آن، برهان روشنی برای فرار کارفرمایان و دولتیها از محاسبات است؛ با هر متر و معیاری که حساب کنند، نتیجه بیش از هشت میلیون تومان خواهد شد؛ حق کارگران براساس قانون کار و بند دوم ماده ۴۱ آن، همین دستمزد بیش از ۸ میلیون تومانی است؛ اگر قرار باشد کارگران یک زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه و «معیشت شایسته» داشته باشند، باید دستمزد آنها حداقل ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد آنهم بدون در نظر گرفتن مختصات جسمی، خانوادگی و صرفنظر از نوع کاری که صورت میدهند؛ چراکه قانون به صراحت میگوید، حقوق مزدی کارگران هیچ ربطی به مختصات زندگی و جسمی آنها ندارد.
بالا رفتن هزینههای زندگی به دلیل تورم افسارگسیخته، موجب شده که اعداد سبد معاش از دایره تصور و تحمل کارفرمایان بسیار فراتر باشد اما این حق قانونی را نمیتوانند انکار کنند و نادیده بگیرند؛ پرداخت دستمزد برابر با سبد معاش، حق مسلم کارگران است؛ حقی که وقتی «هزینهها دلاری است اما درآمد کارگران ریالی»، بیشتر از همیشه حقانیت دارد و باید برای تامین معاش حدود ۲۰ میلیون خانوار کشور، در عمل به رسمیت شناخته شود.
سازمان هدفمندسازی یارانهها با صدور اطلاعیهای زمان واریز یارانه نقدی بهمن ماه سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد.
در اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانهها آمده است:"یکصد و بیستمین مرحله یارانه نقدی مربوط به بهمن ماه امسال به ازای هر نفر ۴۵۵،۰۰۰ ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۲۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ به حساب سرپرستان خانوادهها واریز خواهد کرد. "
یکصد و بیستمین مرحله یارانه نقدی مربوط به بهمن ماه سال جاری به ازای هر نفر ۴۴۵۰۰۰ ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۰۰: ۲۴روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ به حساب سرپرستان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.
سقف منابع و مصارف در لایحه بودجه امسال ۲۴.۳۵۷.۰۷۸ میلیاردریال معادل ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد ریال تعیین شده است. مصارف پرداختی بابت مخارج و تعهدات شرکتهای موضوع هدفمندی در تبصره «۱۴» ارائه شده در لایحه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با تغییراتی همراه بودهاست بهطوریکه مصارف غیرهدفمندی از ۲۲ ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ۱۰ ردیف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
میزان پرداختی بابت مخارج و تعهدات شرکتهای موضوع هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با کاهش ۸۹/ ۱۹درصدی همراه بوده است. اجزای مصارف مورد نظر از ۲۲ ردیف به ۱۰ ردیف کاهش یافتهاست. در میان ردیفهای دهگانه باقیمانده در این لیست، ردیف «عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآوردههای نفتی فروش داخلی» با منفی ۲/ ۹ درصد بیشترین کاهش و ردیف «هزینه حمل و نقل و توزیع فرآوردههای نفتی» نیز با ۳/ ۳۴درصد بیشترین افزایش را تجربه کردهاند. علاوه بر آن، ردیفهای ۴، ۹ و ۱۰ افزایشی معادل ۲۵، ۳/ ۲۴ و ۳/ ۲۴ درصد را نسبت به سال گذشته داشتهاند.
از بعد کیفی، تعداد ردیفهای بخش مصارف هدفمندی در این لایحه بیشتر شده و از ۹ ردیف به ۱۵ ردیف تغییر پیدا کرده است. از طرف دیگر، ردیف «۳۰» مصارف هدفمندی سال گذشته با عنوان «سایر مصارف هدفمندی شفافتر شده است و این مصارف یا بهصورت ردیفهای جداگانه یا در زیرردیفهای ذیل ردیف ۲۵ لایحه جدید تصریح شدهاند. همچنین، تعدادی از مصارف ذکر شده در ردیفهای قبلی که در لایحه ۱۳۹۹ موجود بود ادغام شدهاند.
پس از اظهارت آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره بازگشت ایران به برجام و واکنشهای دولتمردان ایران به آن، به نظر نمیرسد که رفع تحریمها در کوتاه مدت میسر باشد. به همین سبب تدوین یک ابر استراتژی ملی اقتصادی و دیپلماتیک برای مقابله با وضع موجود ضروری به نظر میرسد. علی اصغر زرگر استاد دانشگاه و آیندهپژوه در گفتوگو با گسترش نیوز، ضمن تاکید بر تسریع در تدوین این استراتژی ملی، بر ایجاد اجماع ملی در قبال آن اصرار میورزد.
یارانه معیشتی/ تحریمهای ایران بی سابقه است
زرگر در پاسخ به پرسشی در ارتباط با راهکارهای برونرفت از وضعیت فعلی که بخشی از آن ناشی از تحریمهای شدید یکجانبه آمریکاست، اظهار داشت: حدود دو سال از اعمال این تحریمهای بی سابقه ایالات متحده میگذرد و بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریمها یک پروسه زمانبر است. آمریکاییها مسائل خاص خودشان را دارند و به نحوی کلید کار را به اروپاییها دادند تا آنها با ایران چانهزنی کنند و خودشان هم شروط طلبکارانهشان را گذاشتند و فکر میکنند که در مسئله برجام دست بالا را دارند. تحریمهای اعمال شده شدیدترین رژیم تحریمهای تاریخ بوده که تا کنون به این شکل علیه فروش نفت، معاملات بانک و بیمه و ارز، حمل و نقل و افراد اعمال شده است.
وی افزود: دو مسئله میتواند در این باره راهگشا باشد. یکی انسجام داخلی در میان مردم درباره سیاست داخلی و مسائل اقتصادی و دیگری اجماع میان بخشهای مختلف حاکمیت و جناحهای مختلف در سیاست خارجی است. برای ملتی که در چنین وضعی قرار گرفته تنها وحدت ملی پاسخگو خواهد بود. سیاست ورزی از پشت بلندگو به شدت مضر است و اینکه افراد به جای مذاکره با یکدیگر، از پشت تریبون همدیگر را خطاب قرار میدهند، باعث دامن زدن به فرآیند فقدان وحدت خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: فرآیند اجماع باید به نتیجه برسد و فقط از یک دریچه واحد به اجرا در بیاید. در این زمینه دیگر موضوع این نیست که چه کسی این را به اجرا در بیاورد و چه کسی امتیاز بدهد. سیاست خارجی یعنی اینکه به وقتش امتیاز بدهیم، به وقتش ایستادگی کنیم و در جاهایی که لازم است امتیازات لازم را اخذ کنیم. البته اجماع با انتقاد فرق دارد و این موضوع باید جا بیافتد. اکنون روسیه با مسائل داخلی خودش درگیر است و چین هم با مسائل بسیاری درگیر است. آمریکا هم با کرونا دست و پنجه نرم میکند و به طور مشخص حل مسئله ایران در دستور کار و اولویت هیچ کدام از این کشورها نیست.
زرگر خاطرنشان کرد: منافع اقتصادی و سیاسی عدهای در داخل و خارج از ایران تداوم این تحریمهاست و مایل نیستند که تحریمها به پایان برسد و به دنبال این هستند که با تداوم تحریم، بتوانند از جیب مردم سود بیشتری را عاید خود کنند. پیشبینی من این است که در کوتاه مدت تحریمهای نفت و مسائل مربوط به تراکنشهای بانکی در کوتاه مدت قابل حل نیست و ایران فعلا نمیتواند به بازارهای جهانی بپیوندد اما ما بازهم به انسجام بیشتر برای افزایش سرمایه اجتماعی ملی نیاز داریم. در غیر این صورت مردم هم به مسئولین کشور اعتماد نخواهند کرد و سیاستهایشان را راهگشا نمیدانند.
اگر دلسوزی وجود داشته باشد باید جزایر علمی و صنعتی موجود در کشور را بهم پیوند بزنند تا در داخل و در کوتاه مدت، مایحتاج ضروری مردم ایران را تامین کنند. البته در حال حاضر صادرات نفت ایران صفر نیست و ما از طریق سوآپ، تهاتر، تغییر بارنامه، سبد نفتی اوپک و فروش مستقیم به همسایگان و یا فروش مشتقات نفتی، اقدام به فروش نفت میکنیم. ما امکان فروش مشتقات نفتی و گاز را بر اساس فوب خلیج فارس و روتردام را به کشورهای بسیاری داریم و فروش بنزین با فروش نفت بسیار متفاوت است و مشتری مستقیم دارد و دولت باید برای این کار تدابیر لازم را بیاندیشد. همچنین باید دیوارهای تعرفه را بالا ببریم و به تولید داخلی یارانه بدهیم تا از این وضعیت خارج شویم و این مدل پرداخت سوبسید باعث میشود که ایران از این وضعیت بغرنج نجات یابد.
طبق اعلام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اعلامی یارانه پرداختی به مردم در سال آینده به این شرح است؛ به ۲۳ میلیون نفر مبلغ ۱۳۶ هزار تومان، ۲۰ میلیون نفر مبلغ ۹۰ هزار تومان، ۱۰ میلیون نفر عضو بهزیستی و کمیته امداد مبلغ ۲۶۷ هزار تومان و ۲۵ میلیون نفر مبلغ ۱۸۸ هزار تومان پرداخت میشود.
با این مصوبه در واقع دو یارانه نقدی و معیشتی بنزین به یک یارانه تبدیل و مبلغ آن دو برابر میشود. اما این طرح ابهاماتی دارد که مجتبی توانگر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس به این پرسشها پاسخ داده است.