کدخبر: 430

افزایش دوباره حقوق کارمندان دستورکار قرار گرفت+جزئیات مهم

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل افزایش حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.​

نمایندگان مجلس دو پیشنهاد برای افزایش حقوق کارمندان در سال 1400 مطرح کردند.پیشنهادات افزایش حقوق کارمندان برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.نمایندگان پیشنهاد دهنده افزایش حقوق کارمندان به روش درصد افزایش برای سطح پایین و مقدار ثابت افزایش ریالی برای سطوح بالا معتقدند. دولت قرار است سال آینده حقوق کارمندان دولت را 25 درصد افزایش دهد.آخرین اخبار مرتبط به حقوق کامندان را در سایت خوندنی آنلاین می‌خوانید .

محمدمهدی فداکار معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل «افزایش حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰» را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی حقوق و مزایای کارکنان غیر هیئت علمی و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ اول فروردین‌ماه ۱۴۰۰ با اعمال ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ قابل پرداخت است.

در این دستورالعمل که به‌تفصیل در اختیار رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها قرار گرفته است، تمامی جزئیات افزایش حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ کارکنان غیر عضو هیئت علمی و اعضای هیئت علمی غیرپزشکی از قبیل ضریب افزایش سالانه حقوق و مزایای کارکنان، فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام حکمی، حقوق کارکنان ساعتی غیر عضو هیئت علمی، حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی تمام‌وقت و نیمه‌وقت و... تشریح شده است.

لازم به ذکر است علاوه بر افزایش ۲۵ درصدی پارامترهای حقوقی، اقلام هزینه کمک خانوار و حق مسکن افزایش ۵۰ درصدی داشته و با اعمال ماده واحده الحاقی نیز به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان داشته است.

بررسی ضوابط اجرایی قانون بودجه نشان میدهد، طبق تبصره یک ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی مندرج در جدول ۷ قانون و همچنین دستگاه های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه ای هزینه ای است.

تبصره ۲- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ است. اصلاح موافقتنامه های مذکور بعد از تاریخ یاد شده، برای اجرای تصویب نامه های صادر شده توسط هیئت وزیران (و با ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.

ماده ۳- در اجرای ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - دستگاه های اجرایی ملی و استان موظفند مطابق بخشنامه های سازمان عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور را به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) ارائه دهند.

۱- به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری ها، خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه ای اجرایی مندرج در جدول ۷ قانون مکلف به تامین و پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای (عمومی - اختصاصی) قبل از هر گونه پرداختی هستند.

۲- در اجرای بند الف تبصره ۲۰ قانون، دستگاه های اجرایی تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ موظف به ثبت یا بروز رسانی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شوند در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) هستند.

پرداخت مستقیم و غیر مستقیم حقوق کارمندان

حقوق کارمندان

به استناد اجزای ۲ و ۳ بند الف تبصره مذکور، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان و همچنین پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی (ذی نفع نهایی) از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت می پذیرد.

چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور - مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن و کارکنان وزارت خارجه تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه سازمان اداری و استخدامی، و وزارت اقتصاد و دستگاهها تدوین میشود،‌ تعیین میگردد.

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، پیرو بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، «دستورالعمل همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) با کارمندان پیمانی» را جهت اطلاع و اقدام لازم به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، ابلاغ کرد.

بر اساس بند (۲)؛ حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی، معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق و مزایای این گروه از کارمندان تعیین می شود.

بر این اساس؛ از تاریخ اجرای بخشنامه، برای محاسبه معادل طبقه و رتبه کارمندان قرارداد کار معین جهت تعیین حقوق و مزایا، رعایت شرایط احراز شغل، ارتقای طبقه و رتبه و... بر اساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی الزامی است.

همچنین؛ ردیف «سایر» موضوع ماده (۴) دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ به تاریخ ۷ اسفند ۹۸ موضوع بخشنامه شماره ۴۹/۷۱۰ به تاریخ ۱۹ اسفند ۹۸ و بند (۱۰) بخشنامه شماره ۲۵۴۷۶۳ به تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ منضم به بخشنامه شماره ۴/۷۱۰ به تاریخ ۷ اسفند۹۸ از قرارداد منعقده کارمندان مذکور حذف می‌شود.

گفتنی است؛ برخورداری کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای مترتبه، بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی است.

براساس مصوبه امروز هیات وزیران، حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه، نسبت به سال گذشته با رشدی ۲۵ درصدی مواجه می شود.

به گزارش رکنا، هیات دولت امروز تصویب کرد که مقدار افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده ‌(۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰، به میزان ۲۵ درصد تعیین شود.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور (به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ ریال تعیین شد.

طبق این مصوبه حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، ‌ به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد، مشروط به آنکه میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. البته پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۳۵ میلیون ریال کمتر باشد

وی افزود: تفاوت سمت درآمد با مصرف در بودجه سال آینده ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که دولت از چند روش همچون انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌های دولتی می‌خواهد این کسری را جبران کند.

رییس سابق اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: انتشار اوراق، دولت را بدهکارتر می‌کند اما از آنجایی که استانداردهای بدهکاری دولت ایران با استانداردهای دنیا فاصله دارد، اجرای این روش امکانپذیر است. همچنین روش واگذاری دارایی‌های دولت نیز راه‌هایی است که به افزایش پایه پولی و تورم منجر نمی‌شود.

مروی در عین حال گفت: با این وجود، ظرفیت واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و همچنین انتشار اوراق در حد ۳۱۹ هزار میلیارد تومان نیست لذا دولت نهایتاً مجبور است درآمدهای فروش نفت را به بانک مرکزی داده و آن را به ریال تبدیل کند.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: این روش در کوتاه مدت شاید به کاهش نرخ ارز منجر شود اما در بلندمدت هم به تولید کننده ضربه می‌زند و هم فنر ارزی را فشرده‌تر کرده که در سالهای آینده به در رفتن این فنر می‌انجامد و با ابرتورم روبه رو می‌شویم.

گفته های جدید حقوق کارمندان

حقوق کارمندان

وی تاکید کرد: متأسفانه در لایحه اصلاحی دولت این شکاف میان درآمد و مصارف دولت بیشتر شد و به ۴۷۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن در مجلس اضافه شد.

علی مروی افزود: بودجه ۱۴۰۰ هم برای تورم و هم برای توسعه ملی بسیار خطرناک است آن هم در شرایطی که در حال مذاکره با غربی‌ها هستیم، این اندازه وابستگی به درآمدهای نفتی موجب می‌شود دست پایین را در مذاکرات داشته باشیم

این مدرس دانشگاه از دیگر نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۰ را تبعات اجتماعی آن عنوان و اظهار کرد: وقتی مردم می‌بینند که دولت ۵۰ درصد به حقوق کارکنان دولت که ۸۵ درصد آنها جز ۵ دهک بالای درآمدی هستند از این تبعیض ناراضی خواهند شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت‌ها معمولاً در سال پایانی فعالیت به انضباط مالی توجهی ندارند، بودجه ۱۴۰۰ را بسیار بد دانست و گفت: از آنجایی که مجالس ما هم ذاتاً مجالس عوام هستند انتظاری از این مجلس نمی‌رفت و خروجی آن به شکاف بیشتر دخل و خرج منجر شد.

مروی با انتقاد از کاهش شدید بودجه عمرانی در لایحه ۱۴۰۰ گفت: تبعات بودجه ۱۴۰۰ بیشتر در متغیرهای اقتصاد کلان اثر دارد و شکاف حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دخل و خرج دولت یا اثر تورم زایی دارد یا تولید زدایی یا هر دو؛ ویژگی توسعه‌ای بودن بودجه نیز با کاهش بودجه عمرانی عملاً از بین رفته است و سال آینده هیچ اتفاقی برای خروج از رکود و ایجاد رونق رخ نخواهد داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هزینه‌هایی که شکاف دخل و خرج دولت به اقتصاد کشور وارد می‌کند برگشت ناپذیر بوده و نه تنها بودجه ۱۴۰۰ را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه بودجه سالهای آتی را نیز به گروگان می‌گیرد و دولت‌های بعدی نمی‌توانند این شکاف را به سرعت پر کنند.

بر اساس این تصمیم، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف با رعایت سقف و ضوابط تعیین شده در بند فوق و براساس دستورالعمل مصوب وزیر نیرو به کارمندان شاغل در مشاغل دارای شرایط مقرر در بند یاد شده در وزارت نیرو و شرکت های دولتی زیرمجموعه آن قابل پرداخت است.

به موجب این بند، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا یک هزار امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

محمدحسین حسین زاده بحرینی با حضور در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: در سال‌های پیش، فرمول افزایش حقوق سالانه به این صورت بود که دولت در لایحه خود درصدی را برای افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشسته‌ها اعلام می‌کرد و همان افزایش حقوق برای همه اعمال می‌شد و امسال نیز دولت همان مدل سنتی خود را در لایحه بودجه تکرار و پیشنهاد کرده بود حقوق‌ها و مستمری بازنشستگان¡ ۲۵ درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: تلقی مجلس این بود این روش افزایش حقوق می‌تواند به نابرابری بیشتر، دامن بزند و فاصله کف و سقف حقوق را افزایش می‌دهد.

بحرینی با بیان اینکه دولت به مجلس پیشنهاد کرده بود سقف حقوق ۲۱ برابر کف حقوق باشد، افزود: مجلس این فاصله را به ۱۵ برابر کاهش داد.

وی اضافه کرد: تقریباً جزو معدود کشور‌هایی هستیم که تا این اندازه میان حقوق ، فاصله افتاده است و این احساس تبعیض، کارمندان را اذیت می‌کند و باید برای آن چاره اندیشی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس موافقت کرد کسانی که تا ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ۲۵ درصد به حقوق آن‌ها اضافه شود و کسانی که بیشتر از این میزان حقوق می‌گیرند، افزایش حقوق آن‌ها در سال ۱۴۰۰ صرفاً دو و نیم میلیون تومان باشد.

حقوق کارمندان در دستورکار دولت 

حقوق کارمندان

بحرینی افزود: افزایش حقوق بازنشسته‌های سازمان تامین اجتماعی ۸۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بررسی اصلاحات و تبصره‌های بودجه به پایان رسیده و لایحه اصلاحی از یکشنبه در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسیها نشان می‌دهد، در کمیسیون با پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان و متناسب‌سازی حقوق اعضای هیات علمی و همچنین مطالبات قانون حمایت از معلولان، تامین نظام اجتماعی فراگیر و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی موافقت شد. مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.

درخواست دولت برای استفاده از مانده منابع استفاده نشده صندوق توسعه ملی از سال ۹۹ جهت استعلام به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد تا استفاده از تسهیلات و منابع تبصره ۴ از محل صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری انجام شود.

پیشنهاد دولت درباره حقوق کارمندان

حقوق کارمندان

دولت پیشنهاد ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه را در قالب اوراق خزانه ارائه کرده بود و کمیسیون تلفیق به مصوبه قبلی خود رأی داد تا این اوراق در قالب اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی بخش خصوصی، تعاونی و پیمانکاران به نظام بانکی و نظام بانکی به بانک مرکزی صادر شود.

مشترکان برق روستایی و عشایری و چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول پرداخت عوارض ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی معاف شدند.

مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای تحویل زمین رایگان برای احداث مدارس، کلانتری‌ها، پایگاه‌های بسیج، حوزه‌های علمیه، حوزه‌های مقاومت، مسجد، سالن‌های ورزش صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی و سایر مراکز اداری و خدماتی که در اصلاحیه دولت رد شده بود دوباره در کمیسیون تلفیق تصویب شد.

کمیسیون تلفیق حداکثر حقوق دریافتی کارمندان دولت را ۱۵ برابر حداقل حقوق دریافتی در سال آینده تصویب کرده بود، اما دولت درخواست افزایش سقف را داشت که کمیسیون تلفیق دوباره رأی به مصوبه خود داد.

اخذ مالیات از حقوق به جز اعضای هیات علمی و قضات تا سقف ۴ میلیون تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد. از حقوق‌های ۴ تا ۸ میلیون تومان۱۰ درصد، از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد، از ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان ۲۰ درصد، از ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ درصد و از ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد و بالاتر از ۳۲ میلیون تومان ۳۵ درصد مالیات دریافت می‌شود.  

وزارت دادگستری مکلف شد دیه مستحقان دریافت دیه که شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز است که توسط یگان‌های مرزبانی نیروی انتظامی، سپاه و ارتش مورد اصابت قرار گرفته‌اند و سربازانی که در محیط پادگان کشته یا زخمی شده‌اند با معرفی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی پرداخت کند. همچنین کمیسیون تلفیق با درخواست تنخواه مورد نیاز دولت برای پرداخت یارانه‌های فروردین ماه موافقت کرد.

از سوی دگیر باتوجه به اصرار دولت و درخواست‌های مکرر برای نرخ ارز کالاهای اساسی، کمیسیون تلفیق با تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ موافقت کرد. البته کمیته‌ای با حضور رئیس سازمان برنامه بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و وزیر کشاورزی برای اینکه کالا به موقع و با ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌دست مردم برسد، تشکیل می‌شود.

در نهایت، کمیسیون تلفیق با درخواست تنخواه مورد نیاز دولت برای پرداخت یارانه‌های فروردین ماه موافقت کرد.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها