کدخبر: 494

خبر خوشحال کننده درباره حقوق کارگران

​طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به هیئت دولت ارائه شده است. اگر دولت با این افزایش حق مسکن موافقت کند، حقوق کارگران به چه رقمی می‌رسد؟

حقوق کارگران همیشه از مسائل مهم جامعه بوده است. حقوق کارگران در خانه ملت از جمله موضوعات مورد بحث است هرساله. افزایش حقوق کارگران در دستور کار دولت قرار گرفته است و خبرهای جدید از آن منتشر شده است. حقوق کارگران با توجه به تورم و افزایش قیمت ها باید تنظیم شود. اخبار حقوق کارگران را با ما دنبال کنید.

در افزایش حقوق کارگران، اعضای شورای عالی کار مبلغ بن خواربار کارگری را نیز افزایش دادند، بر این اساس بن خواربار کارگران در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ هزار تومان است. حق مسکن کارگری هم در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار تومان بود که نماینده کارگران پیشنهاد دادند برای سال جدید این رقم دو برابر یعنی ۶۰۰ هزار تومان باشد، اما در نهایت رقم ۴۵۰ هزار تومان تصویب شد. البته این رقم هنوز به تایید نهایی دولت نرسیده است.

طبق ماده (۲) اصلاحی قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار، تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن موافقت با مصوبه شورای عالی کار متن پیشنهادی مربوط را برای اجرا از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ با قید فوریت به هیئت دولت ارائه کرده است. اگر مبلغ ۴۵۰ هزار تومان تایید شود، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد.

حمیدرضا امام قلی تبار کارشناس بازار کار در گفت وگویی در تحلیل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت: جامعه کارفرمایان بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۰ واکنش های منفی نسبت به افزایش مزد نشان دادند مهمترین موضوعی که به آن اشاره می کردند بحث تعدیل نیروی کار بود.

برخی ها هم به این موضوع اشاره می کردند که احتمال افزایش نیروی کار با دریافتی کمتر از قانون کار افزایش می یابد این در حالی است که واقعیت چنین نیست. اگر با افزایش حقوق قدرت خرید کارگر افزایش یابد علاوه بر اینکه کارفرمایان مرتفع می شوند سیکل کاری در چرخه تولید رونق می گیرد. کارفرمایان درباره افزایش حقوق احساسی اظهار نظر کردند.

 امام قلی تبار با بیان اینکه بهای تمام شده کالا را کارگران تعیین نمی کنند گفت: کارگران تنها قشری هستند که نمی توانند برای خود یک بهای تمام شده تعریف کنند. اما زمانی که کارفرمایان محصولی را تولید می کنند قیمت آن را با توجه به افزایش هزینه های سربار و افزایش هزینه های مواد اولیه و... تعیین می کنند و سپس روانه بازار می کنند. یعنی با سود مشخص شده به بازار عرضه می کنند. این افزایش ها شاید در سال چندین بار تکرار شود. اما حقوق کارگران تنها یک بار افزایش می یابد.

افزایش دستمزد صرفاً برای یک صنعت اتفاق نمی افتد برای همه مشاغل یکسان است. در چنین شرایطی آن دسته از واحدهای تولیدی که نیروی کار مازاد دارند شاید دچار مشکل شوند اما تجربه ثابت کرده است که بهره وری در شرکت های خصوصی به مراتب بیشتر و بهتر از شرکت های دولتی است. 

تولید کننده کالا و خدمات درایران بر خلاف سایر کشورهای دنیا قیمت محصول تولید شده را خودشان تعیین می کنند و ارگان های نظارتی در این قضیه نقشی ندارند بنابر این دست تولید کننده کالا و خدمات برای تعیین نرخ فروش کالای در بازار باز است.

 این فعال بازار کار با اشاره به اینکه کارگران بیش از ۶۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند گفت: کارگران در نهایت مصرف کننده نهایی کالا و خدمات هستند. افزایش قدرت خرید کارگران اگر در کشور به صورت منطقی رخ دهد وقدرت خرید آحاد جامعه افزایش یابد تقاضای واقعی خرید در بازار شکل می گیرد که نه تنها باعث رونق تولید می شود بلکه ظرفیت های بلا استفاده بخش تولید به کار می افتد.

وی درباره فاصله دستمزد تعیین شده ۱۴۰۰ با خط فقر گفت: خط فقر ۱۰ میلیون تومان بود اما سبد معیشت در کمیته دستمزد نزدیک ۶ میلیون تومان تعیین شد و در نهایت حقوق کارگران به ۴میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. یعنی هنوز هم فاصله زیادی بین خط فقر و حقوقی که کارگران در سال ۱۴۰۰ دریافت خواهند کرد وجود دارد.

امام قلی تبار گفت: به طور متوسط بهای مواد مصرفی در کالای ساخته شده حدود ۵۵تا۷۰درصد است. این در حالی است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده به اذعان کارفرمایان در بیشترین حالت حدود ۲۰درصد است. این ۲۰درصد حتی اگر ۵۰درصد افزایش داشته باشد به ۳۰ درصد می رسد باز هم فاصله بسیار زیادی بین ۳۰ درصد و ۷۰ درصد است. اما حسن افزایش دستمزد کارگران این است که باعث افزایش تقاضا به خاطر افزایش قدرت خرید می شود و ظرفیت هایی را برای تولید ایجاد می کند.

وی بیان کرد: هیچگاه تورمی که در کشور رخ داد به خاطر افزایش دستمزد کارگران نبوده است. چون ساختار غلط است و نظارتی بر بازار و افزایش قیمت ها وجود ندارد تورم افزایش می یابد وگرنه سهم دستمزد در افزایش تورم بسیار ناچیز است.

پایه حقوق سال ۱۴۰۰ کارگران در جلسه شب گذشته شورای عالی کار با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شد. اما اگر نسبت حقوق تومانی و دلاری را حساب کنیم، ارزش حداقل دستمزد طی ده سال گذشته چگونه بوده است؟

شب گذشته و در جریان ۶ ساعت مذاکره فشرده اعضای شورای عالی کار به توافق رسیدند و افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

حقوق کارگران

اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را ۴۵۰ هزار تومان و حق مسکن کارگران را ۶۰۰ هزار تومان به تصویب رساندند. افزایش سایر سطوح مزدی نیز ۲۶ درصد تصویب شد.

جدول حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

ردیف

شرح

روزانه(ریال)

ماهیانه( ریال)

۱

حداقل دستمزد( با مبنای ۳۰روزه)

۸۵۵.۱۶۵

۲۶.۵۵۴.۹۲۵

۲

بن کارگری

۲۰۰.۰۰۰

۶.۰۰۰.۰۰۰

۳

حق مسکن

۱۵۰.۰۰۰

۴.۵۰۰.۰۰۰

۴

حق اولاد( برای هر فرزند)

۸۸.۵۱۶

۲.۶۵۵.۴۹۲

۵

پایه سنوات( به شرط داشتن یک سال سابقه کار)

۴۶.۶۶۶

۱.۴۰۰.۰۰۰

ردیف

شرح

روزانه(ریال)

ماهیانه( ریال)

۱

مبلع ثابت پرداختی ماهیانه  

۸۲.۷۸۵

۲.۴۸۳.۵۵۵

۲

پایه سنوات( به شرط داشتن یک سال سابقه کار)

۴۶.۶۶۶

۱.۴۰۰.۰۰۰

۳

بن کارگری

۲۰۰.۰۰۰

۶.۰۰۰.۰۰۰

۴

حق مسکن

۱۵۰.۰۰۰

۴.۵۰۰.۰۰۰

۵

حق اولاد( برای هر فرزند)

۸۸.۵۱۶

۲.۶۵۵.۴۹۲

محمدرضاتاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو یی درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: درخواست کارگران افزایش ۱ میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی سبد معیشت کارگران است تا قدرت خرید آنها حفظ شود.

 وی با اشاره به اینکه درخواست داریم که شرکای اجتماعی بیشتر از گذشته درد معیشت کارگران را درک کنند گفت: همدردی برای کارگران فایده ای ندارند. اگر دولت و کارفرمایان می خواهند با ما همراهی کنند در افزایش دستمزد انعطاف به خرج دهند و دستمزد به گونه ای تعیین شود که کارگران بتوانند به ادامه حیات خود امیدوار باشند.

حقوق کارگران

تاجیک با بیان اینکه یکی از اختلاف نظرهای نمایندگان کارگران با دولت و کارفرمایان بر روی افزایش درصد سایر سطوح مزدی است گفت: درست است که تعداد کارگران حداقل بگیر از کارگران سایر سطوح بیشتر است، اما به عنوان نماینده کارگران نمی توانیم نسبت به سایر سطوح مزدی بی تفاوت باشیم.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در جلسه امروز وزیر کار هم حضور دارد. امیدواریم با همراهی وزیر کار نتیجه ای برای دستمزد حاصل شود که به نفع جامعه کارگری باشد.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: اگر دولت به حفظ اشتغال و رونق تولید فکر می کند، باید سهم خود را برای این کار بپردازد. نمی توان به اشتغال و تولید فکر کرد و هزینه آن را از نیروی کار ارزان به دست آورد. دستمزد کارگران سالیان سال است که از واقعیت های خرج و مخارج آنها عقب تر است. به شرط همراهی دولت و کارفرمایان برای ۱۴۰۰ امیدواریم دستمزدی تعیین شود که جوابگوی معیشت کارگران باشد.

حقوق کارگران

هادی ابوی در این خصوص اظهار داشت: حقوق دریافتی کارگران، به زور پاسخگوی یک هفته از زندگی آن‌هاست و برخلاف برخی ادعاها، همه کارگران ذره ذره افزایش تورم و سختی‌های ناشی از آن را با تمام وجود لمس کردند.

وی کفت: رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است.

در این جلسه که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت کار تشکیل شد، وزارت کار در دو بخش گزارشی از چگونگی تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد و تورم کالاهای مصرفی و خوراکی و همچنین هزینه های کارفرمایان و بنگاههای تولیدی ارائه کرد.

نکته قابل توجه در گزارش ارائه شده این بود که هزینه های تولید کارفرمایان در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرده بود در مقابل هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری نسبت به پارسال روند افزایشی را نشان می داد.

ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار جزییات بیشتری از برگزاری اولین جلسه دستمزد ارائه کرد و گفت: نمایندگان کارفرمایی در این جلسه مجدد بحث مزد منطقه ای را مطرح کردند که قرار بر این شد کار کارشناسی در این خصوص صورت گیرد و کمیته ای راهبردی به این منظور تشکیل شود. همچنین مرکز پژوهشی سازمان تامین اجتماعی گزارشی در این زمینه تهیه و آماده کند و نماینده کارگر و کارفرما با حضور در کمیته راهبردی، ساختارهای خود از مزد منطقه ای را تعریف و نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کنند.

افزایش حقوق کارگران دستور کار دولت شد

حقوق کارگران

وی ادامه داد: با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال طبعا فرصتی برای بررسی و ورود به موضوع مزد منطقه ای نداریم و لذا امسال نیز همچون روال سالهای گذشته مزد ملی در دستور کار قرار می گیرد و دستمزد به شکل ملی در شورای عالی کار تصویب می شود.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار دومین جلسه دستمزد به دوشنبه هفته آینده موکول شده و شورای عالی کار از هفته بعد مستقیما به بحث تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ورود خواهد کرد.

فتح اله بیات اظهار کرد: نمایندگان کارگری جزو اولین گروههایی بودند که بحث افزایش دوبار در سال حقوق ها را مطرح و پیگیری کردند و بعد که مجلس ورود کرد، مورد موافقت کمیسیون اجتماعی قرار گرفت و طرحی در این خصوص تدوین و آماده کرد.

وی ادامه داد: از نمایندگان دلسوز مجلس که به مباحث کارگری ورود کرده و کارگران را حمایت می کنند تشکر می کنیم و انتظار داریم که این طرح به نتیجه برسد و از دستور کار خارج نشود.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه اگر حداقل حقوق کارگران در سال دوبار ترمیم و افزایش پیدا کند کارگران به حداقل ها دست پیدا می کنند و قدرت خرید آنها از وضعیت فعلی کمی بالاتر می رود لذا می خواهیم که نمایندگان مجلس اعلام کنند که این طرح به کجا رسید و هر چه سریعتر آن را تعیین تکلیف کنند تا به اجرا درآید.

افزایش حقوق کارگران

حقوق کارگران

بیات ادامه داد: امسال شاهد تغییر چند نوبته قیمتها در برخی اقلام و کالاهای اساسی بودیم و یکسری از بنگاهها حتی با نرخ دلخواه اجناس خود را روانه بازار کردند طبعا در چنین شرایطی چطور دستمزدها باید درجا بزند و افزایش نیابد؟ این حق جامعه کارگری و حداقل بگیر است که با توجه به این مساله افزایش حقوق داشته باشد تا بتواند امرار معاش کند، غیر از این حق الناس و احجاف به جامعه کارگری است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ کسی نمی تواند قول بدهد که ثبات به بازار ارز برگردد و تضمین کند که قیمتها در طول سال ثابت بماند بنابر این حقوق کارگران به جهت بهبود وضع معیشت و قدرت خرید باید ترمیم شود و افزایش دوبار در سال مزد جزو برنامه های سال آینده شورای عالی کار باشد.

رایزنی حقوق کارگران در بودجه

حقوق کارگران

در مورد حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی هنوز وارد مبحث هزینه‌های دولت نشده است، اما در حال حاضر تمامی بحث‌ها در مورد حداقل‌های افزایش حقوق کارکنان است.

وی افزود: بر اساس نظر کمیسیون تلفیق، حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۵ درصد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حقوق کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از دولت و کارفرمایان و کارگران بررسی و تصویب می‌شود، بر همین اساس در قانون کار نیز پیش بینی شده است که حداقل افزایش حقوق کارگران بر چه اساسی معین شود؛ بنابراین تعیین حقوق کارگران از بودجه جدا است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ سیگنال‌هایی را برای میزان حداقل حقوق کارگران ارسال می‌کند؛ بنابراین زمانی که بودجه حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۵ درصد اعلام می‌کند؛ قطعاً حداقل افزایش حقوق کارگران کمتر از ۲۵ درصد نیست، اما این حداقل بر اساس نظر شورای عالی کار تصویب می‌شود.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها