ثبت نام و دریافت یارانه معیشتی تغییر کرد+برای اطلاع بیشتر کلیک کنید

یارانه معیشتی یا سوبسید شکلی از کمک مالی است که به مردم کم درآمد داده می شود. یارانه معیشتی  اعطاء کمک مالی به روی یک کالا یا خدمتی که به مردم جهت افزایش رفاه عمومی جامعه داده می شود .یارانه معیشتی از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در بودجه قرار گرفت. یارانه معیشتی به صورت مستقیم و نقدی به حساب مردم واریز می شود. اخبار یارانه معیشتی را با ما دنبال کنید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نشست نوزدهم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای آن با پیشنهاد «محمد باقر قالیباف» مبنی بر مراعا(بطور موقت بلااقدام قرار گرفت) ماندن تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

رییس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این تبصره اعلام کرد از آنجا که بخش درآمدی و هزینه‌ای تبصره ۱۴ به درستی تفکیک نشده، بهتر است این تبصره مراعی بماند تا کمیسیون تلفیق و اداره قوانین و مقررات مجلس این دو بخش را تفکیک کرده و فردا (پنجشنبه) در صحن مطرح شود.

وی افزود: جدول این تبصره در سامانه بارگذاری نشده و لازم به ذکر است این جدول از بقیه جداول بودجه جدا بوده و منابع درآمدی آن به میزان ۳۳۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه‌ای آن آمده است: سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند(الف) تبصره(۱۸) و ردیف محرومیت زدایی مندرج در جدول (۳-۱۰) رأساً اقدام نماید.

در ادامه این تبصره آمده است: عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

همچنین در تبصره ۱۴ دربخش هزینه‌ای قید شده است: سازمان هدفمند سازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مکلفند نسبت به ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه ها به کلیه افراد از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام ننموده‌اند و افرادی که منصرف شده‌اند اقدام نمایند. عدم ثبت نام یا تاخیر در ثبت نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و نیز یارانه معیشتی و سایر یارانه‌ها تخلف محسوب و مسوولیت آن بر عهده کلیه مدیران ذیربط است. این تخلف قابل قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است.

در بخش دیگری از این تبصره قید شده است: به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اجازه داده می‌شود تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق دچار وقفه نگردد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از این سازمان، مسوول انتشار اوراق مربوط به این بند است.

در این تبصره قید شده است: منابع جدول این تبصره پس از تامین به صورت کامل به مصارف آن می‌رسد و هزینه کرد آن در غیر مصارف جدول تخلف محسوب می‌شود. سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

در این تبصره تاکید شده است: تامین منابع مورد نیاز این تبصره در اولویت است و اجرای مفاد سایر تبصره‌های این قانون نباید منجر به کاهش منابع آن شود.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در آیین تجلیل از عملکرد شبکه بانکی در «طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و بازسازی مناطق سانحه دیده در حوادث غیر مترقبه» گفت: نظام بانکی علی رغم شرایط سخت اقتصادی ناشی از فشار تحریم ها و شیوع کرونا عملکرد خوبی در راستای کمک به اقشار مختلف مردم به ویژه طبقات محروم آسیب دیده داشته است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پرداخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از ابتدای سال جاری تاکنون توسط بانک ها گفت: از این میزان ۳۰ درصد سهم بخش صنعت بوده است.

وی افزود: عملکرد شبکه بانکی نقش مهمی در رشد مثبت اقتصادی شش ماهه اول سال جاری داشته است.

همتی با اشاره به اقدامات نظام بانکی در طرح نوسازی و بهسازی واحدهای مسکن روستایی گفت: تاکنون حدود دو میلیون خانه در این طرح، نوسازی و بهسازی شده اند و همچنین نظام بانکی از سال ۹۲ تاکنون ۳۵۰ هزار فقره تسهیلات معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان بابت حوادث غیر مترقبه پرداخت کرده است.

وی افزود: در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع داخلی بانک ها در راستای مسکن روستایی و حوادث غیر مترقبه پرداخت شده است.

همتی تاکید کرد: بازسازی و بهسازی و نوسازی حدود ۲.۳ میلیون واحد مسکن روستایی برابرِ کمک به تحول زندگی حدود ۱۰ میلیون نفر از اقشار روستایی است.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نظام بانکی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بابت مساعدت به آسیب دیدگان از شیوع ویروس کرونا درنظر گرفته است، گفت: بانک ها در این شرایط سخت تمام مساعی خود را برای ارایه کمک به مردم به کار بستند.

وی تاکید کرد: دراین راستا ۳۸۴ هزار فقره تسهیلات معادل ۹ هزار میلیارد تومان به واحدهای اقتصادی آسیب دیده از کرونا، ۲۱۵ هزار فقره وام کمک ودیعه مسکن معادل ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و همچنین ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به سرپرستان خانوار یارانه بگیر پرداخت شده است؛ لذا بانکها در سال جاری نقش خود را در کمک به دولت و مردم به خوبی ایفا کرده اند.

همتی با بیان اینکه درآمد نفتی کشور در دوسال اخیر به شدت کاهش یافته و کمتر از ۲۰ درصد سالهای معمولی بوده است گفت: هرگونه قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی در مورد تورم و ارزش پول ملی باید با توجه به شرایط سخت تحریم ها صورت گیرد.

همتی ادامه داد: آنچه از سال١٣٩٧ تاکنون در حال رخ دادن است از نظر حجم دشواریها به هیچ وجه باهیچ دوره تاریخى قابل مقایسه نیست تا توفیق یا عدم توفیق کنترل تورم را بتوان ارزیابی کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نظام بانکی پایدار و مقتدر به عملکرد خود ادامه خواهد داد، افزود: عمده جهت گیری نظام بانکی در پرداخت تسهیلات، حمایت از اقشار آسیب دیده، محروم و روستایی است.

وی با اشاره به وقوع زلزله در منطقه سی سخت گفت: خوشبختانه دستورالعمل های لازم در خصوص کمک به مردم زلزله زده سی سخت به سرعت و در کمتر از یک هفته صادر شده و فرآیند پرداخت تسهیلات به آنها به زودی آغاز خواهد شد.

​ مراسم تودیع محمدحسین صابر مدیر عامل سابق سازمان هدفمندی یارانه‌ها و امید حاجتی مدیر عامل جدید امروز (دوشنبه) با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

مدیر عامل جدید سازمان هدفمندی پیش از این رئیس سازمان برنامه و بودجه اهواز بود و با حکم محمدباقر نوبخت به این سمت منصوب شد.

طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، شانزدهمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۰۰: ۲۴ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

همانند دوره های قبل، خانواده های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند نمود.

لازم به ذکر است سومین قسط از پرداخت دومین مرحله وام یک میلیون تومانی کرونایی از حساب سرپرستان خانوارهایی که این وام را دریافت کرده اند از این ماه کسر خواهد شد.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در تشریح بخشی از مصوبات جلسه اخیر کمیسیون تلفیق، گفت: در بحث محرومیت زدایی در تبصره (۱۸) لایحه بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شد و این منابع با نظر شورای برنامه‌ریزی استان، جهت اشتغال و محرومیت زدایی هزینه می‌شود که ۳۲ هزار میلیارد تومانش در حوزه اشتغال و ۱۸ هزار میلیارد تومان در حوزه زیرساخت با اولویت مناطق محروم صرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه موضوع دیگر بیمه فراگیر بود، افزود: مصوب شد حدود ۸ میلیون خانواری که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند، از سال آینده به تدریج از لحاظ درمانی، بازنشستگی و دریافت مستمری تحت پوشش قرار گیرند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه عده‌ای از مردم امکان ثبت‌نام برای اخذ یارانه نقدی را نداشته‌اند یا یارانه آنها به ناحق قطع شده، ادامه داد: با مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف شد در اولین فرصت در سال آینده سامانه را برای ثبت‌نام این افراد فعال کند.

یوسفی اضافه کرد: در بحث حمایت از تولید و صنعت و کسب و کارهای خرد که به دلیل شیوع کرونا و شرایط بعد اقتصادی و مسائل ارزی دچار مشکل شده‌اند، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کاهش مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد پیش‌بینی شد.

نماینده اهواز در مجلس با بیان اینکه در حوزه آب و فاضلاب منابع خوبی پیش‌بینی شد، گفت: در لایحه بودجه سال آینده جدا از بودجه شرکت آب و فاضلاب ، ۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه آب و فاضلاب شهری و روستایی اختصاص داده شد. همچنین هزار میلیارد تومان برای تجهیز آتش‌نشانی‌ها در نظر گرفته شد.

مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت تبدیل به قانون می‌شود

با توجه به‌عدم تعیین تکلیف لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، یکی از مسائلی که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، میزان پرداخت یارانه‌های نقدی است که تفاوت نظر فاحشی میان آنچه که مجلس در نظر دارد و آن چه که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده است. مهدی پازوکی استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با گسترش نیوز، در ارتباط با نحوه پرداخت یارانه در سال آینده اظهار نظر کرد. 

خطر کاهش ارزش یارانه‌ معیشتی وجود دارد

این استاد دانشگاه ضمن مردود دانستن پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه، در پاسخ به پرسشی در ارتباط با کیفیت تراز نظام پرداخت یارانه‌ها در کشور، اظهار داشت: فلسفه ایجاد نظام پرداخت یارانه، کاهش فاصله طبقاتی میان افراد کمتر برخوردار و افراد ثروتمند است و پرداخت یارانه به تمامی افراد جامعه، اقدامی غلط و تورم‌زا و به دور از عدالت است و در نهایت باعث بی‌ارزش شدن مجموع یارانه‌های پرداختی به افراد کمتر برخوردار می‌شود. این موضوع چندان قابلیت دفاع ندارد منتهی برخی از دولتمردان با دلایل سیاسی روی تداوم این رویه غلط که میراث دولت پیشین برای آن‌ها بود، اصرار دارند و به همین جهت خطر کاهش ارزش یارانه هر فرد به زیر ۲ دلار نیز وجود دارد! 

مهدی پازوکی ادامه داد: دولت باید هرچه سریع‌تر وزنه‌های سنگینی را که به پای خودش بسته آزاد کند و تا جایی که امکان دارد، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند و آن‌ها را به بازار واگذار کند. یکی از استدلال‌های برخی از سیاسیون این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رساندن آن‌ها به سطح فوب، باعث می‌شود که فقرا و افراد کمتر برخوردار، زیر فشار اقتصادی بیشتری نسبت به وضع موجود قرار بگیرند که البته این مشکل هم راه حل دارد. دولت می‌تواند با حذف یارانه پردرآمدها و همچنین با شارژ اعتباری که از ناحیه افزایش درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی خواهد داشت، میزان پرداختی یارانه نقدی به این افراد را به بیش از ۱۸۰ هزار تومان برای هر فرد تبدیل کند. 

یارانه معیشتی فسادآفرین نیست

این اقتصاددان افزود: البته این اقدام علاوه بر آثار مثبتی که در افزایش درآمد دهک‌های فرودست خواهد داشت، آثار تورمی هم نخواهد داشت زیرا پول جدیدی خلق نخواهد شد و همچنین دولت با این کار، بهترین شکل پرداخت یارانه را در دستور کار قرار می‌دهد زیرا در سایر اشکال پرداخت یارانه‌ای، احتمال بروز فساد بسیار بالاست اما در این شرایط افراد خودشان اقدام به مدیریت این منبع می‌کنند که برای یک خانوار ۴ نفره به رقمی بالغ بر ۷۲۰ هزار تومان در ماه خواهد رسید که دیگر نحوه هزینه‌کرد آن به صلاحدید افراد صورت می‌پذیرد و مصلحت‌سنجی‌های فسادآفرین دولتی نمی‌توانند باعث شکل‌گیری یک رانت انبوه برای ویژه‌خواران شود. 

یارانه معیشتی به ضرر فقرا! 

این استاد دانشگاه در پایان با بیان این که دولت باید اصلاح در سیستم کنونی پرداخت را بپذیرد، اذعان کرد: متاسفانه ارزش یارانه نقدی پرداختی به علت افزایش پایه پولی و تورم در کشور، همچنان سیر کاهشی دارد و فراگیر بودن میزان پرداختی‌ها علاوه بر شکل دادن به کسری بودجه شدید برای دولت، باعث ایجاد فشار بیشتر بر روی خانوارهای آسیب‌پذیر خواهد شد. همه افرادی که در حال حاضر یارانه نقدی و کمک معیشتی دریافتی می‌کنند مستحق این یارانه نقدی و سایر یارانه‌های نقدی دولت نیستند و دولت با این کار، در واقع یارانه را به ثروتمندان می‌دهد زیرا در شرایط تورمی فعلی، این دهک‌های آسیب‌پذیر خواهند بود که زیر بار فشار تورم روزافزون خرد خواهند شد و ظیفه ذاتی نهاد دولت این است که از وقوع چنین فاجعه‌ای هرچه زودتر جلوگیری به عمل بیاورد.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در تشریح بخشی از مصوبات جلسه اخیر کمیسیون تلفیق، گفت: در بحث محرومیت زدایی در تبصره (۱۸) لایحه بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شد و این منابع با نظر شورای برنامه‌ریزی استان، جهت اشتغال و محرومیت زدایی هزینه می‌شود که ۳۲ هزار میلیارد تومانش در حوزه اشتغال و ۱۸ هزار میلیارد تومان در حوزه زیرساخت با اولویت مناطق محروم صرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه موضوع دیگر بیمه فراگیر بود، افزود: مصوب شد حدود ۸ میلیون خانواری که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند، از سال آینده به تدریج از لحاظ درمانی، بازنشستگی و دریافت مستمری تحت پوشش قرار گیرند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه عده‌ای از مردم امکان ثبت‌نام برای اخذ یارانه را نداشته‌اند یا یارانه آنها به ناحق قطع شده، ادامه داد: با مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف شد در اولین فرصت در سال آینده سامانه را برای ثبت‌نام این افراد فعال کند.

یوسفی اضافه کرد: در بحث حمایت از تولید و صنعت و کسب و کارهای خرد که به دلیل شیوع کرونا و شرایط بعد اقتصادی و مسائل ارزی دچار مشکل شده‌اند، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کاهش مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد پیش‌بینی شد.

نماینده اهواز درمجلس با بیان اینکه در حوزه آب و فاضلاب منابع خوبی پیش‌بینی شد، گفت: در لایحه بودجه سال آینده جدا از بودجه شرکت آب و فاضلاب ، ۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه آب و فاضلاب شهری و روستایی اختصاص داده شد. همچنین هزار میلیارد تومان برای تجهیز آتش‌نشانی‌ها در نظر گرفته شد.

مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت تبدیل به قانون می‌شود.

​شوربختانه در سال‌های اخیر، سطح کیفی معیشت ایرانیان و همچنین ارزش مصرف کل و پس‌انداز کل در کشور به شدت با افت فاحش روبرو شده است به گونه‌ای که ارزش بودجه دولت به رغم افزایش ریالی به شدت کاهش یافته و به زیر ۵۰ میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است که رقم ارزش بودجه در سال ۹۶ به رغم تفاوت فاحش ارزش اسمی ریالی با بودجه پیشنهادی امسال دولت، از ۷۰ میلیارد دلار بیشتر بود و این کاهش ارزش مستمر پول ملی معنایی جز تقویت تله فقر در کشور و کاهش ارزش کل دارایی‌های عمومی اعم از پس‌اندازها و دارایی‌های در گردش دارد. 

یارانه معیشتی / خداحافظی با پروژه‌های عمرانی

به یک معنا ارزش تمام شده اجرای هر پروژه عمرانی در کشور سالانه به طور متوسط، ۵۰ درصد افزایش به شکل سالانه افزایش می‌یابد و از سویی حتی میزان پرداخت منابع تخصیصی ریالی و ارزی به پروژه‌ها نیز هر سال با کاهش چشمگیر ۱۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۶ تمام می‌شود. با توجه به وجود ۱۵۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌کاره در کشور، هر سال یک میلیون شغل مستقیم در ارتباط با پروژه‌ها از دست می‌رود و در نتیجه هزینه استهلاک این پروژه‌ها نیز به فرض احتساب استهلاک سالانه ۱۰ درصدی، به مستهلک شدن ۷۰ درصدی پروژه‌های آغاز شده از سال ۱۳۹۲ و همچنین استهلاک ۱۴۰ دردصدی پروژه‌های باقی مانده از مصوبات سفرهای استانی سال ۱۳۸۵ دولت قبل خواهد بود که عمق فاجعه پروژه‌ها و سطح اشتغال مرتبط با آن‌ها و همچنین هزینه تمام شده اجرای آن‌ها و مابه‌التفاوت چشمگیر دلاری و ریالی اجرای این طرح‌های عمرانی را به نمایش می‌گذارد. 

یارانه معیتشی / کاهش شدید سرانه مصرف

صورت هراس‌آور دیگر این اتفاق این است که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، هر ایرانی در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۵۰ دلار در ماه مصرف داشت و اکنون این عدد به سرانه خطرناک ۷۰ دلار تقلیل یافته است. بدیهی‌ست که خط قرمز مصرف برای هر فرد حدود ۳۰ دلار در ماه در شرایط توزیع یکسان فقر است و عدول از این خط، یعنی به صدا درآمدن تمامی آژیرهای داخلی و بیرونی یک اقتصاد! به این معنا که اگر سرانه مصرف هر فرد در اقتصاد از روزی یک دلار هم کاهش پیدا کند، یعنی رکود و تورم ریشه‌های اقتصادی آن جامعه را به طور کامل از میان برده است و اگر کشوری به زیر این خط قرمز مصرف سقوط کند، دیگر فقط یک معجزه اقتصادی می‌تواند در برابر آن بایستد. 

برجام بر نقدینگی ایران اثر دارد؟

هرچند بسیاری از مسئولین اجرایی و برخی از متنفذین غیراجرایی کشور، چشم امید به بازگشت بایدن به برجام دارند با این حال، حتی با مفروض گرفتن بازگشت فوری ایالات متحده به برجام، این روند ترسناک پیش رو فقط با قدری تاخیر تداوم خواهد یافت. دلیل این وضعیت هم تله سیاست‌های پولی فاجعه‌بار انبساطی کنونی است که حجم خلق نقدینگی را از مرز تولید روزانه ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی هم فراتر برده است و این در حالی‌ست که کل نقدینگی کشور در نیمه سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۶۴ هزار میلیارد تومان بود و با این شرایط، هر ۳۲ روز یکبار به میزان کل نقدینگی آن زمان، نقدینگی در کشور تولید می‌شود. 

سقوط ارزش بودجه و یارانه‌ها

نمونه بارز این فاجعه را شهروندان تهرانی درک می‌کنند و کاهش ارزش بودجه ۷ میلیارد دلاری شهرداری شهرداری در سال ۹۶ را به ۱.۵ میلیارد دلار دلار کنونی، به شکل ملموسی در سطح خدمات شهری و کیفیت زیست شهری خود مشاهده می‌کنند. خانوارهای متوسط رو به پایین و افراد روستایی هم با یارانه‌های دریافتی خود این موضوع را به شکل ملموسی درک می‌کنند که ارزش یارانه هر فرد با پایه قرار دادن سال ۸۹، از حدود ۴۵ دلار برای هر فرد به کمتر از ۲ دلار برای هر فرد در سال ۹۹ رسیده است و سقوط ۲۳ برابری ارزش حقیقی دارایی‌های عمومی خود را به شدت لمس می‌کنند. به هر روی با تداوم سیاست‌های پولی کنونی، ونزوئلا شدن از آن چه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌تر است.

ماده ۴۱ قانون کار و بند دوم آن –موضوع سبد معیشت خانوار متوسط- گرچه مورد هجوم همه جانبه طرف‌های مقابل کارگران قرار گرفته، اما هنوز لازم الاجراست و کارگران باید به عنوان یک مطالبه جمعی و مشترک، اجرای آن را با تمام توان مطالبه کنند.

بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگر و فارغ از کار محول شده به او، بتواند هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را تامین کند. این الزام قانونی از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹، هرگز به درستی و کامل اجرایی نشده است؛ از میانه دهه ۹۰ شمسی به بعد، با پافشاری کارگران، کارفرمایان و دولتی‌ها عاقبت به محاسبات سبد معیشت براساس داده‌های مرکز آمار ایران و داده‌های خوراکی انستیتو پاستور ایران، رضایت دادند؛ گرچه این محاسبات و امضای پای آن، صرفاً روی کاغذ باقی ماند و عملی نشد (برای مثال در مذاکرات مزدی ۹۹، سبد معیشت رسمی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخگذاری شد اما دستمزد با همه ملحقات، فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان مصوب شد) اما امسال در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، قصد دارند همان محاسبه کاغذی و به رسمیت شناختن حق قانونی کارگران را نیز زیر پا بگذارند و از محاسبات سبد معیشت به بهانه‌های مختلف، فرار کنند.

فرار دولتی‌ها و کارفرمایان از محاسبات سبد

بعد از مذاکرات مزدی ۹۹، کارگران با دستاویز قرار دادن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت که البته بسیار حداقلی محاسبه شد، به دیوان عدالت شکایت کردند؛ شاید بتوان گفت به رسمیت شناختن حق عددی کارگران برای دستمزد، می‌تواند ملجا دادخواهی آنها قرار بگیرد و شاید به همین دلیل است که دولتی‌ها و کارفرمایان هرکدام به یک طریق، می‌خواهند از شناسایی قانونی این حق، فرار کنند.

دولت به یک شکل و کارفرمایان به شکلی دیگر، در پی فرار هستند؛ دولت با نامه اخیر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری که در پی قانونی‌سازی مزد توافقی و از بین بردن سطوح مزدی و همه مزایای کارگران باسابقه است، می‌خواهد در ماه‌های پایانی سال، نمایندگان کارگری را در جنگ جدیدی درگیر سازد تا موضوع سبد معیشت به حاشیه رانده شود؛ در واقع، به مرگ بگیرند تا به تب راضی شوند! کارفرمایان نیز امسال بهانه‌های جدیدی ساز کرده‌اند؛ از این قبیل که اندازه خانوار متوسط دیگر ۳.۳ نفر نیست و کارگران بسیاری مجرد هستند و محاسبه سبد در حیطه وظایف کمیته دستمزد قرار نمی‌گیرد!

 در این میان، پرسش اساسی این است که سبد معیشت ۱۴۰۰ که براساس داده‌های تورمی دی ماه ۹۹ محاسبه شده، واقعاً چه رقمی است؟

کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به طور مستقل، محاسبات سبد معیشت را براساس داده‌های رسمی دی ماه انجام داده است؛ فرامرز توفیقی (رئیس این کمیته) در ارتباط با این محاسبات می‌گوید: این محاسبات به روال همیشگی و براساس داده‌های رسمی و قیمت‌های اعلامی اقلام، صورت گرفته و در نتیجه، حداقلی است؛ در واقع، اگر قیمت واقعی اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل را بخواهیم در نظر بگیریم، رقم نهایی بسیار بیشتر می‌شود. باید در نظر داشته باشیم که قرار بود راه‌های احصای قیمت این اقلام در کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار، به بحث گذاشته شده و نهایی شود اما هرگز دولتی‌ها و کارفرمایان حاضر به بحث در این رابطه نشدند؛ بنابراین متر و معیار رسمی برای احصای قیمت اقلام غیرخوراکی سبد در دست نیست و ناچاراً سبد معیشت را به روال همیشه، با مبنا قرار دادن همان سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار محاسبه می‌کنیم.

یارانه معیشتی/سبد خوراکی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است

او اشاره می‌کند: سبد غذایی براساس داده‌های جدول زیر، محاسبه می‌شود؛ این جدول، نیازهای خوراکی یک فرد را نشان می‌دهد.

از آنجاییکه براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، هنوز اندازه خانوار متوسط ایرانی، ۳.۳ نفر است؛ پس داریم:

۹۰۱۱۹۰.۴ = ۳/۳ ×۲۷۳۰۸۸

این رقم، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روز خانوار را نشان می‌دهد؛ بنابراین، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ماهانه خانوار می‌شود:

۲۷۰۳۵۷۱۲=۳۰× ۹۰۱۱۹۰.۴ریال

بنابراین، براساس داده‌های تورمی دیماه، یک خانوار متوسط ایرانی، فقط ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان صرف هزینه‌ی خوراکی‌های ماهانه خانوار می‌کند؛ باید دقت کنیم که هزینه سبد خوراکی‌ها به تنهایی، حدود صد هزار تومان از دستمزد فعلی کارگران که ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است، بیشتر است.

توفیقی، از مولفه‌ای به نام «افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در طول سال ۹۹» نام می‌برد که از طریق تفاضل دو سبد خوراکی به‌دست می‌آید؛ سبد خوراکی فعلی و سبد خوراکی مبنا در مذاکرات مزدی ۹۹:

۱۱۷۴۶۲۸۱= ۱۵۲۸۹۴۳۱-۲۷۰۳۵۷۱۲ریال

بنابراین از بهمن ۹۸ تا ابتدای بهمن ۹۹، یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای کارگری افزایش یافته است که این افزایش، معادل ۷۶.۸۳ درصد است.

سبد معیشت به ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده/ دستمزد ۶۱ درصد از سبد عقب‌تر است

او ادامه می‌دهد: با توجه به جدول U۹۷Os۹۹T۵_۰۷ مرکز ملی آمار ایران در خصوص متوسط هزینه خوراکی‌ها بر اساس جداول درآمدی مطابق با استانداردCOICOP، داریم:

۸۷۳۵۲۸۶۶= ۳۰.۹۵ / ۱۰۰ × ۲۷۰۳۵۷۱۲

با این حساب، نرخ سبد معیشت در دی ماه ۹۹، به رقم ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده است؛ اگر در نظر بگیریم که سبد محاسبه شده در بهمن ۹۸، فقط ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است؛ افزایش هزینه‌های زندگی از بهمن سال قبل تا پایان دی ماه امسال، به اندازه تفاضل این دو سبد، یعنی بیش از سه میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است:

۳۷۹۵۲۸۶۶=۴۹۴۰۰۰۰۰- ۸۷۳۵۲۸۶۶

حالا توفیقی، همین سبد ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومانی را مبنا قرار می‌دهد تا به محاسبه مولفه مهم دیگری یعنی «سطح پوشش دستمزد کارگران» بپردازد؛ با دستمزد فعلی، چند درصد هزینه‌های حداقلی زندگی، قابل پوشش است؟

برای این منظور، دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب همه مزایای مزدی در سال ۹۹ را از هزینه سبد کسر می‌کنیم:

۵۳۷۴۶۶۵۷=۳۳۶۰۶۲۰۹- ۸۷۳۵۲۸۶۶

با این حساب، در بهترین حالت، دستمزد کارگری که همه مزایای مزدی مشمول را می‌گیرد، ۵ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان نسبت به سبد هزینه‌ها کمتر است؛ یعنی کارگر هیچ منبعی برای پوشش ۵ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان از هزینه‌های جاری زندگی را ندارد. به این ترتیب، درصد عقب ماندگی دستمزد از سبد معاش، ۶۱.۵۲ درصد است و پوشش سبد توسط دستمزد، فقط ۳۸.۴۷ درصد است. در واقع دستمزد کارگران فقط ۳۸.۴۷ درصد از هزینه‌های زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد.

یارانه معیشتی/سبد کامل ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان است

توفیقی در ادامه می‌گوید: این سبد بدون لحاظ ۲.۸۷درصد از سهم خشکبار، چای، چاشنی‌ها، نوشیدنی‌ها و شیرینی‌ها مطابق طبقه‌بندی COICOP به‌دست آمده است. با لحاظ کردن موارد فوق در سبد خوراکی و آشامیدنیها، نتیجه عدد به ۲۸۰۹۲۵ریال برای هر نفر تغییر می‌کرد که در آن صورت و با محاسبات مشابه فوق خواهیم داشت:

سبد کامل= ۸۹.۸۵۹.۸۹۳ ریال

سبد واقعی‌تر که اعداد خوراکی دقیق‌تر در نظر گرفته شوند، ۸ میلیون و۹۸۵ هزار تومان است؛ به این ترتیب، هرجور که در نظر بگیریم، سبد حداقلی هزینه‌های زندگی کارگران براساس آمارهای تورمی دی ماه، از ۸ میلیون و۷۰۰ هزار تومان بیشتر است.

این محاسبات دقیق و ارقام منتج از آن، برهان روشنی برای فرار کارفرمایان و دولتی‌ها از محاسبات است؛ با هر متر و معیاری که حساب کنند، نتیجه بیش از هشت میلیون تومان خواهد شد؛ حق کارگران براساس قانون کار و بند دوم ماده ۴۱ آن، همین دستمزد بیش از ۸ میلیون تومانی است؛ اگر قرار باشد کارگران یک زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه و «معیشت شایسته» داشته باشند، باید دستمزد آنها حداقل ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد آنهم بدون در نظر گرفتن مختصات جسمی، خانوادگی و صرفنظر از نوع کاری که صورت می‌دهند؛ چراکه قانون به صراحت می‌گوید، حقوق مزدی کارگران هیچ ربطی به مختصات زندگی و جسمی آنها ندارد.

بالا رفتن هزینه‌های زندگی به دلیل تورم افسارگسیخته، موجب شده که اعداد سبد معاش از دایره تصور و تحمل کارفرمایان بسیار فراتر باشد اما این حق قانونی را نمی‌توانند انکار کنند و نادیده بگیرند؛ پرداخت دستمزد برابر با سبد معاش، حق مسلم کارگران است؛ حقی که وقتی «هزینه‌ها دلاری است اما درآمد کارگران ریالی»، بیشتر از همیشه حقانیت دارد و باید برای تامین معاش حدود ۲۰ میلیون خانوار کشور، در عمل به رسمیت شناخته شود.

 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با صدور اطلاعیه‌ای زمان واریز یارانه نقدی بهمن ماه سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد.

در اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها آمده است:"یکصد و بیستمین مرحله یارانه نقدی مربوط به بهمن ماه امسال به ازای هر نفر ۴۵۵،۰۰۰ ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوار‌های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۲۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ به حساب سرپرستان خانواده‌ها واریز خواهد کرد. "

یکصد و بیستمین مرحله یارانه نقدی مربوط به بهمن ماه سال جاری به ازای هر نفر ۴۴۵۰۰۰ ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۰۰: ۲۴روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ به حساب سرپرستان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

سقف منابع و مصارف در لایحه بودجه امسال ۲۴.۳۵۷.۰۷۸ میلیاردریال معادل ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد ریال تعیین شده است. مصارف پرداختی بابت مخارج و تعهدات شرکت‌های موضوع هدفمندی در تبصره «۱۴» ارائه شده در لایحه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با تغییراتی همراه بوده‌است به‌طوری‌که مصارف غیرهدفمندی از ۲۲ ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ۱۰ ردیف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

میزان پرداختی بابت مخارج و تعهدات شرکت‌های موضوع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با کاهش ۸۹/ ۱۹درصدی همراه بوده است. اجزای مصارف مورد نظر از ۲۲ ردیف به ۱۰ ردیف کاهش یافته‌است. در میان ردیف‌های ده‌گانه باقی‌مانده در این لیست، ردیف «عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی فروش داخلی» با منفی ۲/ ۹ درصد بیشترین کاهش و ردیف «هزینه حمل و نقل و توزیع فرآورده‌های نفتی» نیز با ۳/ ۳۴درصد بیشترین افزایش را تجربه کرده‌اند. علاوه بر آن، ردیف‌های ۴، ۹ و ۱۰ افزایشی معادل ۲۵، ۳/ ۲۴ و ۳/ ۲۴ درصد را نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

از بعد کیفی، تعداد ردیف‌های بخش مصارف هدفمندی در این لایحه بیشتر شده و از ۹ ردیف به ۱۵ ردیف تغییر پیدا کرده است. از طرف دیگر، ردیف «۳۰» مصارف هدفمندی سال گذشته با عنوان «سایر مصارف هدفمندی شفاف‌تر شده است و این مصارف یا به‌صورت ردیف‌های جداگانه یا در زیرردیف‌های ذیل ردیف ۲۵ لایحه جدید تصریح شده‌اند. همچنین، تعدادی از مصارف ذکر شده در ردیف‌های قبلی که در لایحه ۱۳۹۹ موجود بود ادغام شده‌اند.

پس از اظهارت آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره بازگشت ایران به برجام و واکنش‌های دولتمردان ایران به آن، به نظر نمی‌رسد که رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت میسر باشد. به همین سبب تدوین یک ابر استراتژی ملی اقتصادی و دیپلماتیک برای مقابله با وضع موجود ضروری به نظر می‌رسد. علی اصغر زرگر استاد دانشگاه و آینده‌پژوه در گفت‌وگو با گسترش نیوز، ضمن تاکید بر تسریع در تدوین این استراتژی ملی، بر ایجاد اجماع ملی در قبال آن اصرار می‌ورزد.

یارانه معیشتی/ تحریم‌های ایران بی سابقه است

زرگر در پاسخ به پرسشی در ارتباط با راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی که بخشی از آن ناشی از تحریم‌های شدید یکجانبه آمریکاست، اظهار داشت: حدود دو سال از اعمال این تحریم‌های بی سابقه ایالات متحده می‌گذرد و بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها یک پروسه زمان‌بر است. آمریکا‌یی‌ها مسائل خاص خودشان را دارند و به نحوی کلید کار را به اروپایی‌ها دادند تا آن‌ها با ایران چانه‌زنی کنند و خودشان هم شروط طلبکارانه‌شان را گذاشتند و فکر می‌کنند که در مسئله برجام دست بالا را دارند. تحریم‌های اعمال شده شدیدترین رژیم تحریم‌های تاریخ بوده که تا کنون به این شکل علیه فروش نفت، معاملات بانک و بیمه و ارز، حمل و نقل و افراد اعمال شده است.

وی افزود: دو مسئله می‌تواند در این باره راهگشا باشد. یکی انسجام داخلی در میان مردم درباره سیاست داخلی و مسائل اقتصادی و دیگری اجماع میان بخش‌های مختلف حاکمیت و جناح‌های مختلف در سیاست خارجی است. برای ملتی که در چنین وضعی قرار گرفته تنها وحدت ملی پاسخگو خواهد بود. سیاست ورزی از پشت بلندگو به شدت مضر است و اینکه افراد به جای مذاکره با یکدیگر، از پشت تریبون همدیگر را خطاب قرار می‌دهند، باعث دامن زدن به فرآیند فقدان وحدت خواهد شد. 

این استاد دانشگاه ادامه داد: فرآیند اجماع باید به نتیجه برسد و فقط از یک دریچه واحد به اجرا در بیاید. در این زمینه دیگر موضوع این نیست که چه کسی این را به اجرا در بیاورد و چه کسی امتیاز بدهد. سیاست خارجی یعنی اینکه به وقتش امتیاز بدهیم، به وقتش ایستادگی کنیم و در جاهایی که لازم است امتیازات لازم را اخذ کنیم. البته اجماع با انتقاد فرق دارد و این موضوع باید جا بیافتد. اکنون روسیه با مسائل داخلی خودش درگیر است و چین هم با مسائل بسیاری درگیر است. آمریکا هم با کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و به طور مشخص حل مسئله ایران در دستور کار و اولویت هیچ کدام از این کشورها نیست.

یارانه معیشتی/ منافع عده‌ای در تداوم تحریم است

زرگر خاطرنشان کرد: منافع اقتصادی و سیاسی عده‌ای در داخل و خارج از ایران تداوم این تحریم‌هاست و مایل نیستند که تحریم‌ها به پایان برسد و به دنبال این هستند که با تداوم تحریم، بتوانند از جیب مردم سود بیشتری را عاید خود کنند. پیش‌بینی من این است که در کوتاه مدت تحریم‌های نفت و مسائل مربوط به تراکنش‌های بانکی در کوتاه مدت قابل حل نیست و ایران فعلا نمی‌تواند به بازارهای جهانی بپیوندد اما ما بازهم به انسجام بیشتر برای افزایش سرمایه اجتماعی ملی نیاز داریم. در غیر این صورت مردم هم به مسئولین کشور اعتماد نخواهند کرد و سیاست‌هایشان را راهگشا نمی‌دانند.

باید به تولید یارانه معیشتی بدهیم

اگر دلسوزی وجود داشته باشد باید جزایر علمی و صنعتی موجود در کشور را بهم پیوند بزنند تا در داخل و در کوتاه مدت، مایحتاج ضروری مردم ایران را تامین کنند. البته در حال حاضر صادرات نفت ایران صفر نیست و ما از طریق سوآپ، تهاتر، تغییر بارنامه، سبد نفتی اوپک و فروش مستقیم به همسایگان و یا فروش مشتقات نفتی، اقدام به فروش نفت می‌کنیم. ما امکان فروش مشتقات نفتی و گاز را بر اساس فوب خلیج فارس و روتردام را به کشورهای بسیاری داریم و فروش بنزین با فروش نفت بسیار متفاوت است و مشتری مستقیم دارد و دولت باید برای این کار تدابیر لازم را بیاندیشد. همچنین باید دیوارهای تعرفه را بالا ببریم و به تولید داخلی یارانه بدهیم تا از این وضعیت خارج شویم و این مدل پرداخت سوبسید باعث می‌‌شود که ایران از این وضعیت بغرنج نجات یابد.

طبق اعلام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اعلامی یارانه پرداختی به مردم در سال آینده به این شرح است؛ به ۲۳ میلیون نفر مبلغ ۱۳۶ هزار تومان، ۲۰ میلیون نفر مبلغ ۹۰ هزار تومان، ۱۰ میلیون نفر عضو بهزیستی و کمیته امداد مبلغ ۲۶۷ هزار تومان و ۲۵ میلیون نفر مبلغ ۱۸۸ هزار تومان پرداخت می‌شود.

با این مصوبه در واقع دو یارانه نقدی و معیشتی بنزین به یک یارانه تبدیل و مبلغ آن دو برابر می‌شود. اما این طرح ابهاماتی دارد که مجتبی توانگر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

مشمولین هر کدام از این چهار یارانه معیشتی، مشمول یارانه دیگری نمی‌شوند؟

مصوبه تلفیق به معنای پرداخت چهار یارانه نیست. در واقع کمیسیون یارانه نقدی (سال ۸۹) و معیشتی (سال ۹۸) را یکی کرده و البته افزایش داده است. بر مبنای مصوبه تلفیق، ۱۰ میلیون از کم‌درآمدترین اقشار که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، ماهانه ۲۶۷ هزار تومان یارانه می‌گیرند. ۲۵ میلیون نفر افراد نسبتا کم‌درآمد، ۱۸۸ هزار تومان؛ ۲۳ میلیون نفر افراد دارای درآمد متوسط، ۱۳۶ هزار تومان و ۲۰ میلیون نفر افراد دارای درآمد بالاتر که قبلا فقط یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی دریافت می‌کردند، از این پس، ۹۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

به گفته توانگر بودجه دولت در سال آینده دو سقفی بسته شده و دولت منابع پرداخت کرونا را برای سال آینده نیز دارد.

منبع درآمد پرداخت این یارانه‌ معیشتی کجاست؟

بخشی از آن در سطح یارانه‌های فعلی از همان محل فروش حامل‌های انرژی و بنزین تامین می‌شود و مبلغ افزایش یافته از محل حذف ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده است.

پرداخت این یارانه‌ها موجب افزایش تورم می‌شود؟

عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی است. در حالی که منابع افزایش یارانه کاملا در دسترس است و دچار کسری نمی‌شود که دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش تورم بکشاند. لذا دلیلی برای تورم در پی این مصوبه نیست.

به بخش تولید که تحت فشار هستند یارانه پرداخت می‌شود؟

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در سال آینده در مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه تولید در حوزه مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی، حوزه گردشگری و دیگر حوزه‌ها برای یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده است.

به جز این یارانه‌ها، کوپن یا کالابرگ دیگری در سال آینده تخصیص داده می‌شود؟

مصوبه مجلس برای افزایش یارانه است ولی دولت اگر بتواند بخشی از یارانه را در قالب کالابرگ الکترونیک دهد، مجلس استقبال می‌کتد ولی شرط آن، آماده شدن زیرساخت‌های آن توسط دولت است.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی درباره تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر این که در سال آینده یارانه‌ نقدی به دو برابر افزایش پیدا کند و چرا این کمیسیون به جای این تصمیم راه حلی برای ایجاد اشتغال ارائه نداده است تا هم اشتغال‌زایی صورت گیرد و هم این که از تورم افسار گسیخته جلوگیری کند، گفت: قانون هدفمند کردن یارانه چند بخش است که یک بخش آن حمایت از تولید است و برای این بخش هم مصوباتی در نظر گرفته شده است.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بخش حمایت از تولید در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات خوبی در نظر گرفته است تا بتواند مشکلات این بخش را حل و فصل کند.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که بعضی از خانواده‌ها سفره شان کوچک شده و توان تهیه نان هم ندارند. سوال این جاست برای این بخش از جامعه که به اصطلاح به نان شب محتاج است چه باید کرد؟ بنابراین کمیسیون تلفیق و مجلس یک بخش ویژه برای آنها در نظر گرفته است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ای کاش آقایان به تبصره ۱۴ هم نگاهی می‌انداختند که چه عدد و رقم هایی برای حمایت از تولید در بخش های مختلف در نظر گرفته شده است. باید گفت مجلس علاوه بر تبصره ۱۴ در تبصره‌های متعددی از جمله ۵ و ۶ اعداد بسیار خوبی برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در نظر گرفته است.

وی با بیان این که ایجاد اشتغال یک مقدار زمان بر است و مردم امروز گرسنه هستند، گفت: سیاست های دولت باعث کوچک شدن سفره مردم شده است و با مقایسه وضعیت امسال با سال گذشته متوجه خواهیم شد که چه اتفاقی افتاده است.

سلیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دو برابر شدن یارانه ها در بین مردم نگرانی به وجود آورده که مبادا تورم بیشتر از آن‌چه که هست بشود، برای رفع این نگرانی راهکار مجلس چیست، اظهار داشت: بله نقدینگی در حال خلق شدن است و نگرانی مردم به جاست اما این نقدینگی به دست اهلش نرسیده است؛ یعنی مردم فقط دود و چوبش را خورد‌ه‌ و کبابش را دیگران خورده‌اند. از این رو حرف مجلس شورای اسلامی در افزایش یارانه ها این است که مردم کف جامعه باید از امکانات بهره‌مند شوند.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس برای جلوگیری از تورم، ساز و کارهایی دارد و در بودجه راه هایی برای این کار در نظر گرفته است.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اثرات افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر اقشار آسیب پذیر، بیان کرد: کمیسیون تلفیق افزایش مالیات ها را سمت طبقات مرفه برده است، یعنی هرچه طبقه پایین تر باشد مالیات حذف می‌شود.کمیسیون تلفیق قصد دارد مالیات‌ها را به صورت پلکانی افزایش دهد و در بحث عوارض هم همین رویه را در پیش خواهد گرفت.

نگرانی‌ها از احتمال تصویب تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق در صحن مجلس و به دنبال آن افزایش تورم و گرانی در جامعه افزایش یافته است، به نظر می‌رسد تغییرات داده شده و به ویژه افزایش غیر منطقی نرخ ارز اثرات منفی قابل توجهی بر معیشت خانواده‌ها داشته باشد.

بررسی بودجه ۱۴۰۰ همچنان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بوده و قرار است به‌زودی به صحن علنی مجلس برود.

«حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰، ضمن اشاره به اینکه لایحه بودجه امسال ۲ روز زودتر از موعد قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، گفته بود: طبق نامه مجلس به دولت قرار است لایحه بودجه ۱۴۰۰ از روز سه شنبه در دستور صحن علنی مجلس قرار گیرد.

یارانه معیشتی در بودجه

از زمانی که دولت لایحه بودجه را در ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس کرد حدود دو ماه می‌گذرد و در این مدت بحث‌های فراوانی پیرامون آن شکل گرفته است. کمیسیون تلفیق دست به انجام تغییراتی در بودجه زده که از نظر دولت آن را از حالت «لایحه» خارج و به «طرح» تبدیل کرده است. انگار بودجه طرحی است که از جانب مجلس تهیه و تنظیم شده است نه لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده باشد. واقعیت این است که آنچه که در کمیسیون تلفیق گذشت نه اصلاح بودجه بلکه تغییر اصلی بنیان‌های اصلی درآمدی و مصرفی آن است.

حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس به نوعی به معنای تغییر شاکله اصلی لایحه پیشنهادی دولت است زیرا بودجه چیزی جز درآمدها و مصارف نیست و تغییر قیمت ارز یعنی تغییر نیمه اصلی آن که همان درآمدها است.

 هرچند تغییرات اعمال شده تا زمانی که به تصویب مجلس نرسد و از سوی شورای نگهبان تأیید نشود دولت موظف به اجرای آن نخواهد بود، اما رسانه‌ای شدن تغییراتی چون قیمت ارز اثرات قابل توجهی بر جو روانی حاکم بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

برکسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران به شدت از تحریم‌ها و به ویژه از گسترش سریع و ماندگار بیماری کرونا آسیب دیده است و توان تحمل فشارهای بیشتر را ندارد. مردم در بازارهای مختلف چشم به راه تحولات مثبت ناشی از احیای برجام و رفع تحریم‌ها هستند و بر هم زدن شاکله بودجه به معنای نا امید کردن آنها است. زیرا اثرات منفی این تغییرات بر معیشت مردم قطعی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در هفته جاری طی گزارشی به این اثرات احتمالی پرداخت.

یارانه معیشتی چه می شود؟

بر اساس گزارش «محمد باقر نوبخت» تغییرات اعمال شده نه در راستای منافع اقشار آسیب پذیر بلکه در خدمت افزایش بودجه برخی نهادها بوده است. در گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه به دولت آمده است که بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

شاید به همین دلیل باشد که حسن روحانی، نیز در جلسه یاد شده گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۰مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه‌های خاص هزینه نشود. دولت با توجه به افق امید بخش پیش رو، ریل‌گذاری در بخش‌های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تاثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.

رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: بی‌تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.

منظور رئیس‌جمهوری از کاهش ارزش پول ملی اشاره به افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. کل اقتصاد کشور، از تولید و توزیع گرفته تا مصرف و خدمات تحت تأثیر نوسانات ارز قرار داشته و دچار بی‌ثباتی و نوسان می‌شوند. از این رو، سیاستگذاری‌های ارزی مناسب و سروسامان دادن به بازار ارز، از ضرورت‌های انکارناپذیر اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کنونی است.

در این مورد «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی نیز به صراحت با افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان مخالفت کرده و آن را به زیان اقتصاد کشور دانسته بود.

واقعیت این است که در شرایط کنونی و وضعیتی که اقتصاد کشور با آن رو به رو است، کمترین پیامد ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بالا رفتن نرخ تورم خواهد بود. افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور به معنای تورم بیشتر و کاهش ارزش پول ملی است. دور باطلی شکل خواهد گرفت که هرگز اجازه تک نرخی شدن ارز و تقویت پول ملی را نخواهد داد.

این در حالی است که با توجه به امیدهای ناشی از بازگشت امریکا به برجام و متعاقب آن افزایش صادرات و دسترسی به منابع بانکی، مردم انتظار کاهش قابل توجه نرخ تورم را دارند. البته کاهش انتظارات تورمی از سوی مردم، بی‌پایه و اساس نیست. واقعیت‌های اقتصادی کشور نیز از کاهشی بودن نرخ تورم در ماه‌های پیش رو حکایت دارد.

در این مورد «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً به دو واقعیت آماری مهم کشور اشاره کرده است: نخستین موضوع رشد ۱۵.۵ درصدی پایه پولی در ۹ماهه امسال و موضوع دیگر توقف رشد «پول» در آذر ماه و کاهش ۱۰.۳ درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر نسبت به آبان ماه بوده است. از نظر وی توقف رشد «پول» و کاهش رشد دوازده ماهه آن در آذر ماه نسبت به آبان، علامت مهمی از کاهش انتظارات تورمی است.

این در حالی است که تصمیم کمیسیون تلفیق به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و تعیین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز در جهت عکس این جریان عمل می‌کند. هرچند سخنگوی این کمیسیون هدف از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی را صیانت از حقوق مردم ذکر کرده بود، اما این موضوع نه تنها خدمتی به اقشار و دهک‌های ضعیف جامعه نمی‌کند بلکه بیشتر در خدمت سوداگران و دلالان بازارهای مختلف و از جمله بازار کالاهای اساسی خواهد بود.

در این مورد رئیس‌جمهوری پیش‌تر نیز با تاکید بر اینکه دولت قدم به قدم ارز ۴۲۰۰ تومانی را از روی بیشتر کالاها خارج کرد، ‌گفته بود: اینکه از امروز یک عده طبل و دهل گرفته و اعلام کنند که دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان یافت، خوب این عده به چه کسی خدمت می‌کنند؟

علاوه بر همه این موارد، کمیسیون تلفیق رقم یارانه‌ها را نیز دو برابر کرده است. این موضوع بیش از همه می‌تواند رشد نقدینگی و تورم و در نتیجه فشار مضاعف بر اقشار آسیب پذیر را در پی داشته باشد. تجربه اجرای یکباره قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و به دنبال آن چند برابر شدن یک شبه قیمت‌ها نشان داده جامعه و اقتصاد کشور، دیگر ظرفیت چنین تصمیم‌گیری‌هایی را ندارد.

دولت مخالف پرداخت یارانه نقدی به مردم نیست اما پرداخت یارانه باید به معنای واقعی هدفمند باشد نه اینکه به حدود ۸۰ میلیون یارانه پرداخت شود و همه، از فقیر تا غنی، از دهک پایین تا بالاترین دهک درآمدی را به یک چشم ببینیم.