کدخبر: 184

اصلاح طلبان چه کسی را در انتخابات 1400 به میدان می فرستند؟

یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: محسن هاشمی و سپس محمد جواد ظریف و اسحاق جهانگیری شانس بیشتری برای تبدیل شدن به گزینه نهایی اصلاح طلبان دارند.

انتخابات 1400 در 28 خرداد برگزار خواهد شد.طبق قانون جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی با توجه به دو دورهٔ ریاست‌جمهوری پیاپی، در این انتخابات 1400 حق نامزد شدن ندارد.نظارت بر تأیید صلاحیت داوطلبان و انتخابات 1400 به عهدهٔ شورای نگهبان است.شورای نگهبان ظرف پنج روز به صلاحیت داوطلبان انتخابات 1400 رسیدگی می‌کند و نتیجه را به وزارت کشور اعلام می‌کند. آخرین اخبار مربوط به انتخابات 1400 را در سایت خوندنی آنلاین می خوانید.

علی محمد نمازی، با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری امسال در شرایط ویژه تری برگزار می شود، اظهار کرد: شرایط کشور سخت شده و مردم هم نارضایتی داشته و علایمی از حضور پرشور در انتخابات و تغییر شرایط در برگزاری انتخابات هم دیده نمی شود. مطالبات و انتظارات مردم از رییس جمهور آینده هم زیاد است، زیرا حملات اصولگرایان به دولت روحانی با هدف نهایی کوبیدن اصلاح طلبان، انتظارات را بالا برده است.

وی با اشاره به اینکه به نتیجه نرسیدن برجام می تواند شرایط کشور را سخت تر کند، تصریح کرد: هرکس می خواهد رییس جمهور شود باید بداند چه شرایط سختی در انتظارش هست. از سویی برخی معتقد هستند که رییس جمهور اختیار کافی ندارد، اما می بینیم از همین حالا چه رقابت ها و حتی تخریب هایی برای انتخابات به راه افتاده است. سوال این است اگر رییس جمهور اختیار کافی ندارد، چرا این همه رقابت وجود دارد و اگر اختیار کافی دارد چرا برای مردم به اندازه کافی کار نمی شود؟

این فعال سیاسی درباره تبعات کاندید نشدن سیدحسن خمینی در انتخابات، اظهار کرد: با آمدن سیدحسن خمینی و ابراهیم رئیسی یک انتخابات رقابتی و در راستای فرمایشات مکرر رهبری شکل می گرفت، اما الان یک طرف موازنه به هم خورده است. البته تحلیل من این است که احتمالا به ابراهیم رئیسی هم گفته شود که وارد انتخابات نشود، ولی به هر حال کار برای اصلاح طلبان سخت می شود زیرا آنها با مطرح کردن نام سیدحسن خمینی در واقع این پیام را داده بودند که کاندیدایی از خود ندارند و حالا در نبود او، دست آنها خالی می شود. از سویی دیگر در نبود سیدحسن خمینی، دستیابی به اجماع میان اصلاح طلبان راحت نخواهد بود.

نمازی در پایان گفت: من نمی دانم نهاد اجماع ساز چگونه به گزینه نهایی خواهد رسید و این کار به کجا می رسد اما نظر شخصی من این است که در شرایط موجود ابتدا محسن هاشمی و سپس محمد جواد ظریف و اسحاق جهانگیری شانس بیشتری برای تبدیل شدن به گزینه نهایی اصلاح طلبان دارند. محسن هاشمی استعداد و کارایی لازم برای ریاست جمهوری را دارد، اما ظریف کاندیدی استیجاری خواهد بود و سبد رای جهانگیری هم به دلیل حضور در دولت روحانی ضعیف شده است.شاید هم اصلاح طلبان گزینه های جدیدی را مطرح کنند.

حسن سبحانی، از کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ است و در دو دوره انتخابات یازدهم و دوازدهم هم کاندیدای ریاست جمهوری شده اما هر دو بار به دلایل نامعلوم، با عدم احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شد. او که سابقه سه دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد و از مخالفان پرداخت یارانه در زمان تصویب آن در مجلس بود در بخشی که مشروح آن به زودی منتشر خواهد شد، در این باره تاکید کرد: به رغم اینکه جزو نخستین مخالفان پرداخت یارانه نقدی بودم الان با قطع آن موافق نیستم چون تبعات بسیار سنگین تری برای محرومان به بار می‌آورد.

به نیت کسب رأی سخن‌ نمی‌گویم

او در پاسخ به این سوال که اگر رئیس‌جمهوری شوید درباره یارانه و مسکن به ویژه با فضاسازی و وعده‌های برخی کاندیداها مبنی بر ساخت مسکن ارزان یا افزایش مبلغ یارانه، چه برنامه دارید، گفت: ابتدا باید بگویم که هم توهین به شخص خودم و هم توهین به مخاطبانم می‌دانم که به نیت کسب رأی آنها از یک سری انگیزش هایی که در زندگی مردم ملموس است سخن بگویم. بنده راهی ندارم که گفته ام را اثبات کنم اما به واقع احساس من این گونه است.

مخالف اجرای نقدی یارانه‌ها بودم

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: درباره یارانه‌ها نیز باید بگویم که من با اجرای نقدی یارانه‌ها در آغاز مخالف بودم در واقع بر این باور بودم که این هدفمندی نیست بلکه افزایش نرخ حامل‌های انرژی است که در مجلس هشتم اتفاق افتاد. نامه هایی را هم در مخالفت به مقامات ذیربط در این باره نوشتم.

سبحانی خاطرنشان کرد: همانطور که می‌دانید پرداخت یارانه هدفمند نیست. همه یارانه دریافت می‌کنند فقط قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است، اما هر چند در آن زمان، با پرداخت یارانه نقدی مخالف بودم ولی درحال‌حاضر که یک دهه در حال اجرا شدن است با قطع آن به دو دلیل مخالفم.

پرداخت یارانه کمک اجتماعی به محرومان است

او اضافه کرد: نخست این که، عده زیادی که گرفتار مشکلات هستند الان وابسته به یارانه هستند. دوم اینکه، شرایط اقتصادی هم به گونه‌ای نیست که به همه مردم بگوییم بروند کار کنند. لذا درحال‌حاضر باید وضع موجود را اصلاح کرد؛ در واقع به جای اینکه بگوییم به ثروتمندان یارانه پرداخت نشود که هیچ گاه رخ نمی‌دهد باید گفت این کمک‌های اجتماعی برای اقشار فقیر و محروم است.

شاید بتوان جامعه هدف یارانه بگیر را به ۳۵، ۳۰ میلیون رساند

این اقتصاددان عنوان کرد: اثبات این که بگوییم فردی ثروتمند است کار سختی است اما اگر افراد خودشان ثابت کردند که محروم هستند حتما باید یارانه دریافت کنند. بدین ترتیب به جای اینکه ۸۰، ۷۵ میلیون نفر یارانه بگیرند شاید بتوان جامعه هدف را به ۳۵، ۳۰ میلیون نفر رساند و به‌تدریج این وضعیت را اصلاح نمود.

مخالف پرداخت یارانه نقدی بودم اما الان....

کاندیدای پیشین ریاست جمهوری تاکید کرد: بنده به رغم اینکه جزو نخستین مخالفان پرداخت یارانه نقدی بودم الان با قطع آن موافق نیستم چون تبعات بسیار سنگین تری برای محرومان به بار می‌آورد.

او در پاسخ به این سوال که از آیا با افزایش مبلغ یارانه موافقید یا خیر؟ تصریح کرد: میزان یارانه‌ای که پرداخت می‌شود بسته به اینکه چه کسانی، آن را دریافت می‌کنند باید متناسب با شرایط آن افراد پرداخت شود. عده‌ای هستند که هیچ درآمدی ندارند یا بیمه ندارند یا پیرمرد و پیرزن از کار افتاده هستند یا معلول جسمی - ذهنی هستند و به بیانی دیگر اصلا نمی‌توانند درآمدی داشته باشند قطعا هزینه زندگی این عده باید تامین شود.

نباید درباره یارانه‌ها کور و یکنواخت عمل کرد

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در عین حال برخی نیز، هر چند درآمدهایی دارند اما کسر درآمد زندگی دارند منطقا برای این گروه‌ها و طبقات به میزان کسری درآمدشان باید یارانه تعلق بگیرد. از این رو در این ارتباط نباید کور و یکنواخت عمل کرد هرچند کار سختی است و به مطالعات بسیاری نیاز دارد.

سبحانی در پاسخ به این سوال که در حوزه مسکن، به مدلی که دولت احمدی نژاد تحت عنوان مسکن مهر اجرا کرد انتقاد وارد شد که طرح خوبی برای مردم نبود و یا طرح مسکن ملی و اجتماعی که دولت روحانی اجرا کرد، شما کدام مدل را برای دولت خودتان می‌پسندید؟ اشاره کرد: بنده الان قاعدتا طراحی هر کاری و از جمله مسکن را ندارم. هر کدام از اینها در واقع وزارتخانه و تشکیلاتی دارند که باید در این باره مطالعه کنند و تصمیم به نوعی نتیجه خرد جمعیِ کارشناسی معطوف باشد.

با تغییر دولت‌ها نباید نظام کارشناسی تغییر کند

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: به بیان دیگر دولت‌ها که تغییر می‌کنند نباید نظام کارشناسی را تغییر دهند بلکه معمولا باید سطوحی از مقامات نظام سیاسی جابه جا شوند. بنابراین باید بررسی و مطالعه کرد که شرایط به چه صورت است. آنچه مسلم است این است که از اصول قانون اساسی، زمینه‌سازی برای داشتن مسکن است این جزو اصول و گفتمان قانون اساسی است، در مورد چگونگی تحقق آن هم در جغرافیاهای مختلف، باید نظام کارشناسی تعیین تکلیف کند.

مسئله تثبیت قیمت‌ها سیاسی شد

 این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید به ۲۰ سال قبل بازگردید آیا فکر می‌کنید مسئله تثبیت نرخ هایی که مجلس هفتم انجام داد، در آن مقطع زمانی تصمیم درستی بود؟، عنوان کرد: یکی از روش‌های پوپولیستی مطرح نحوه مواجهه با آن تصمیم مجلس است البته به دو صورت می‌توان با این مصوبه مجلس برخورد کرد. نخست برخورد کارشناسی و علمی و دیگری برخورد سیاسی است. بنده برخورد سیاسی با این مصوبه مجلس را نمی‌پسندم چه از سوی مخالفان آن و چه از سوی اصولگرایانی که بگویند ما کار درستی انجام دادیم زیرا این بحث را به یک بحث سیاسی تبدیل کردند و از اهمیت آن کاستند.

او ادامه داد: اما از نظر اقتصادی که بنده به دنبال آن بودم باید به چند نکته توجه کرد. نخست اینکه شرکت دولتی از لحاظ هدف تأسیس با شرکت خصوصی متفاوت است و هیچ کس در این بحثی ندارد چون وقتی دولت، شرکتی تاسیس می‌کند برای هدفی این مهم را انجام می‌دهد. بنابراین شرکت ملی نفت و یا برق لزوما نه برای منفعت خصوصی که در راستای تامین منافع عمومی تاسیس شده‌اند.

ما نمایندگان مردم بودیم و باید از مردم دفاع می‌کردیم

او ابراز کرد: انصافا آن تصمیم برای کسانی که اقتصاد خرد بدانند با مبانی اقتصاد خرد تطبیق پیدا می‌کند از وجاهت علمی بر خوردار بوده و هست. چون شرکت‌های عرضه‌کننده از جمله نفت، برق و گاز انحصاری بودند و هستند از این رو مردم مجبورند از آنها خریداری کنند اگر رقابتی بود مردم از دیگران خریداری می‌کردند اما آنها انحصاری بودند و بدون دلیل قیمت‌ها را افزایش می‌دادند در عین حال شرکت دولتی بودند و خصوصی نبودند ما هم نماینده مردم بودیم و در دفاع از اقتصادیات مردم می‌گفتیم اگر می‌خواهید نرخ را افزایش دهید باید دلیل داشته باشید. تمام ماجرا این بود.

او در پاسخ به این سوال که آیا منظورتان این است که آن تصمیمی که مجلس در آن مقطع شش ماهه گرفت در زمان اجرا در دولت احمدی نژاد به درستی اجرا نشد؟ گفت: آنها برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی لایحه‌ای به مجلس نیاوردند. اما در سال‌های بعد که ما سهمیه بندی را پیش بردیم و یک سری پیشرفت هایی هم حاصل شد یعنی بدون افزایش قیمت، مصرف کم شد، با تقدیم لایحه افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی تحت عنوان جعلی هدفمندی یارانه ها، هم سهمیه بندی و هم ممانعت از افزایش بدون منطق اقتصادی و فنی قیمت‌ها را منتفی کردند.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس دهم صبح امروز (دوشنبه ۲۳ فرودین‌ ماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظرتان در مورد تلاش برای حضور سید حسن خمینی به انتخابات چیست، اظهار داشت: به نظرم به صلاح نیست که ایشان وارد صحنه انتخابات ریاست جمهوری شود.

وی افزود: من همچون که شهید مطهری نیز بر آن تاکید داشت معتقدم که روحانیون نباید وارد این عرصه شوند مگر در شرایط ضرور بنابراین اکنون باید خودشان تشخیص دهند که شرایط ضرور است یا خیر.

لعیا جنیدی در پاسخ به پرسشی درباره طرح مجدد موضوع کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: من در این باره پیشتر نیز توضیح داده بودم؛ کلمه رجل در فرهنگ سیاسی به معنی شخصیت است و منطق ساده اقتضا می‌کند که در فعالیت حرفه ای سیاسی مثل انتخابات ریاست جمهوری این کلمه حمل بر همین معنی شود. اگر شورای نگهبان معتقد به این است که رجل معنی لغوی دارد باید نظریه می‌داد و آن را اعلام می‌کرد، ولی هیچ وقت این را نگفته؛ علاوه بر اینکه اساساً کلمات در حوزه حقوق در معنای لغوی صرف مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

وی با تاکید بر اینکه اصل بر جواز است و منع دلیل می‌خواهد، گفت: اصلا از نظر حقوقی احساس نمی‌کنم که نیازی به استعلام و پاسخ وجود داشته باشد. قانون باید بدون شبهه باشد، اما اگر کسی شبهه ای مطرح کرد باید در درجه اول شبهه را به نفع قاعده کلی حل کنیم؛ مثل قاعده جواز و اباحه و برائت و... نه اینکه در فرض شبهه مقرره استثنایی بدست بدهیم. البته در این مورد خاص علاوه بر قواعد کلی مثل جواز، قراین و شواهد هم همین دیدگاه را تایید می کنند. برای مثال، در مشروح مذاکرات قانون اساسی این مساله بحث شد. اول کلمه مرد بودن در شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شد که مورد ایراد قرار گرفت. اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پس از بحث و شور آن را برداشتند و این گونه نوشتند که دقیقا به معنی عدول از شرط مربوط به جنسیت است.

معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: اخباریون در فقه شیعه هم که خیلی سختگیر بودند و اصل را بر احتیاط می گذاشتند، تنها یک جاهای خاصی ممکن بود که محدودیت بگذارند؛ از یک سو، مقام ریاست جمهوری یک مقام مذهبی نیست؛ یک مقام در ساختار عرفی سیاسی است و برای همین در خیلی از نظام های حقوقی دنیا این مقام وجود دارد پس اینجا مصداق آن مورد خاص نمی تواند باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر و دلیل مهمتر این است که مکتب فایق از نظر فقه امامیه، مکتب مسلط فقهی (مشخصا اصول فقه و متدولوژی حقوق اسلام)، مکتب «اصولی» است نه اخباری. اصولییون در شبهه حکمیه، اصل را بر برائت گذاشتند. یعنی می گویند اگر تردید دارید که یک چیزی مجاز است یا ممنوع، اصل بر جواز است. اگر شما در وجود یک وجوب تردید دارید، اصل بر عدم الزام است. اگر در وجود یک حرمت و الزام به ترک فعل، تردید دارید، اصل بر عدم حرمت است. یعنی اصل بر منع نیست.

جنیدی خاطر نشان کرد: ما که معتقدیم نامزدی زنان منعی ندارد، دلیل نمی‌خواهیم، بلکه آن کسی که چنین اعتقادی دارد، باید مستند بدهد؛ حالا اینکه در عمل این اتفاق نیفتاده یا تاکنون یک چنین کاندیدایی نداشته ایم باید دلیلش را از مراجع مربوط پرسید. البته شنیدم که پاسخ داده شده از میان بانوان کسی را که حائز همه آن شرایط ذکر شده در اصل قانون اساسی باشد، پیدا نکرده ایم. به هرحال، آنها که معتقدند نامزدی زنان ممنوع است باید دلیل بیاورند و اثبات کنند.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قصدی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دارید، تاکید کرد: من اصلاً چنین قصدی ندارم و بعد از اتمام دولت دوازدهم برنامه‌های شخص خودم از جمله تدریس و کارهای حرفه‌ای دیگری را انجام خواهم داد.

بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط انتخاب گردد؛ ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور از جمله این شرایط عنوان شده است. عنوان «رجال مذهبی و سیاسی» قید شده در این اصل چند سالی است که با تفسیرهای مختلفی از سوی حقوقدانان و سیاستمداران همراه شده است.

مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی درباره اما و اگرهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اظهار کرد: انتخابات ۱۴۰۰ یک آزمون دلنشین و سخت است، دلنشین از این نظر که انقلاب در مرحله جدیدتری از پیشرفت قرار می‌گیرد و قرار است ابعاد مختلف گام دوم انقلاب را محقق کند و از این جهت سخت که نظام سلطه به دنبال ایجاد موانع در انتخابات ۱۴۰۰ است.

وی در خصوص مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ هم، گفت: نظرسنجی‌هایی در فضای مجازی در خصوص مشارکت مردم در انتخابات برگزار می‌شود که خیلی نمی‌توان به آنها اعتماد کرد، چرا که هنوز ثبت نام نامزدهای انتخابات آغاز نشده و گزینه‌ها هنوز مشخص نشده‌اند، بسیاری از مردم هم هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات نگرفته‌اند و فعلا شایعاتی که در خصوص انتخابات صورت می‌گیرد به هیچ وجه قابل اعتماد نیست؛ چراکه هنوز نامزدها معرفی نشده‌اند و برنامه‌های آنها را نمی‌دانیم.

شاکری تصریح کرد: رقبای ما به دنبال این هستند که گزینه مناسب خود را معرفی کنند، جریان اصلاح طلب که به وجود آورنده دولت یازدهم و دوازدهم است نمی‌تواند از مشکلاتی که درحال‌حاضر در کشور در حوزه‌های مختلف ایجاد شده شانه خالی کند، ناکارآمدی‌هایی که دولت در زمینه معیشت مردم، بیکاری و... داشته اصلا قابل چشم پوشی نیست، هر چند که نامزدهای این جبهه تلاش می‌کنند که ناکارآمدی دولت به پای اصلاح طلبان نوشته نشود.

این فعال اصولگرا با تاکید بر اینکه موفقیت نیروهای انقلاب در انتخابات در متمرکز شدن بر روی نام یک نامزد است، گفت: با متکثر شدنِ نامزدها جبهه اصولگرا موفق نخواهد شد و اگر گزینه‌ها تقسیم شوند امکان موفقیت کم می‌شود.

وی در خصوص حضور سید ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اظهار کرد: چهره‌هایی که در عرصه انتخابات از جبهه اصولگرایان حضور خواهند یافت سید ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف، سعید محمد، سعید جلیلی و محسن رضایی هستند و مردم به برخی از این افراد اقبال بیشتری دارند، چرا که به تناسب موقعیت‌هایی که داشتند در فساد ستیزی، پرچم داری عدالت و... خودشان را به خوبی نشان داده اند، اما باید اجازه دهیم به زمان ثبت نام نزدیک‌تر شویم تا ببینیم کسانی که مستقیما اعلام نکرده‌اند آیا وارد عرصه می‌شوند یا خیر؟

سید امیرحسین قاضی‌زاده نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از تصمیم قطعی خود برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد و گفت که خود برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوی "اصلح" می‌دانم.

وی گفت: بنده در بین کسانی که در مظان کاندیداتوری بوده و هستند، اصلح برای ریاست‌جمهوری می‌دانم چون معتقدم کشور نیازمند اصلاح نرم‌افزاری است و این مهم با برنامه مدون و دقیق قابل تحقق است.

قاضی‌زاده گفت: برنامه خود را به‌زودی و به صورت کامل منتشر خواهم کرد.

رئیس اول مجلس شورای اسلامی همچنین در جمع خبرنگاران درباره خبرهای مربوط به اعلام نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ گفت: بنده در انتخابات ثبت نام خواهم کرد و نامزدی در انتخابات به تأیید صلاحیت شورای نگهبان بستگی دارد.

وی ادامه داد: جریانی در حال ایجاد است که شورای نگهبان را با جو‌سازی و هوچی گری تحت فشار قرار دهند. ویژگی‌های رجل سیاسی و مذهبی در قانون مشخص شده است.

قاضی زاده در پاسخ به اینکه اگر رئیسی و قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شوند، چگونه عمل می‌کنید، بیان کرد: به این پرسش پاسخ نمی‌دهم، چون بر اساس اما و اگرها عمل نمی‌کنیم. رهبری هم در سخنرانی اخیرشان فرمودند شما ببینید نسبت به موضوع‌ها صلاحیت دارید یا نه.

انتخابات 1400

نایب رئیس اول مجلس اظهار کرد: ریاست جمهوری یعنی اداره و هماهنگی داخلی و بیرونی کشور که باید با شناخت سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، امنیت، مسائل اجتماعی و فرهنگی همراه باشد.

وی افزود: رئیس‌جمهوری باید برای اصلاح امور برنامه داشته باشد و مسائل را بشناسد. همچنین راهبرد مشخصی هم برای اصلاح بیان کند. تحول خواهی، شجاعت و توانایی بسیج کردن برای تحول از ویژگی‌هایش باید باشد. پایان ویژگی‌ها می‌تواند فرد اعلام کند صلاحیت نسبت به موضوع دارد، البته پس از آن باید ببیند با نگاه اجمالی به دیگر نامزدها، اصلح هست یا نه.

با نگاهی به اسامی کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری احتمالا مهم‌ترین چهره‌ای که در فهرست اصولگرایانی قرار می‌گیرد که به ‌رغم اصرار احزاب و اشخاص متعدد هنوز نشانه‌ای صریح از کاندیداتوری خود بروز نداده، سیدابراهیم رئیسی باشد و آن ‌سوی میدان رقابت نیز از قضا یک سید معمم مهم‌تر از دیگر گزینه‌ها در این فهرست جای می‌گیرد؛ سیدحسن خمینی.

این دوگانه به‌ خودی خود آنقدر جذاب و گیرا هست که از همین حالا برخی ناظران و چهره‌های سیاسی، رقابت اصلی در انتخابات پیش‌رو را رقابتی میان این دو تصور می‌کنند و در گمانه‌زنی‌های خود از این می‌گویند که سکاندار پاستور سیزدهم یکی از این دو خواهد بود. واقعیت اما این است که فارغ از نامعلوم بودن کاندیداتوری سیدحسن خمینی و سیدابراهیم رئیسی، به هر حال دو، سه گزینه دیگر نیز شرایطی به ‌نسبت مشابه این دو سید معمم دارند.

چهره‌هایی که البته نه سیدند، نه معمم و بیراه نیست اگر بگوییم علی لاریجانی از جمله مهم‌ترین این افراد است.

لاریجانی که دیروز نامش بار دیگر در تحلیل‌ها و اظهارنظرهای انتخاباتی چندین چهره سیاسی چپ و راست مطرح شد و به این واسطه به تیتر اخبار راه یافت همچون سیدحسن خمینی و سیدابراهیم رئیسی تاکنون هیچ اظهارنظری در رد یا تایید کاندیداتوری خود نگفته و وضعیت کاندیداتوری‌اش نیز آن‌ طور که از نزدیکانش شنیده و می‌شنویم به این نحو است که در حال رصد اوضاع و شرایط است و به تصمیم قطعی نرسیده است.

علی لاریجانی اما از یک منظر نه ‌تنها با سیدحسن خمینی و سیدابراهیم رئیسی بلکه شاید با تمامی ده‌ها کاندیدای احتمالی انتخابات پیش‌رو متفاوت است. اینکه همان طور که می‌توان بالقوه کاندیدای اصولگرایان باشد، ممکن است به عنوان گزینه اصلاح‌طلبان نیز راهی میدان شود. وضعیتی خاص که او را در شرایطی منحصر به فرد قرار داده است؛ آن ‌هم در شرایطی که عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده پیشین آمل و لاریجان و از جمله نزدیک‌ترین چهره‌ها به لاریجانی دیروز صراحتا گفته او اگرچه مشی اصولگرایی دارد اما جزو هیچ گروه و جریانی نیست. هر چند این شرایط خاص که او به‌ طور بالقوه امکان نمایندگی از هر دو جناح اصلی را دارد لزوما به ‌معنای آن نیست که او می‌تواند پیروز انتخابات پیش‌رو باشد و برعکس حتی ممکن است همین شرایط خاص به پاشنه آشیل او تبدیل شود.

دیروز البته داریوش قنبری، عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری چنین گفته و لاریجانی را از جمله گزینه‌های احتمالی اصلاحات معرفی کرده اما همزمان محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرایی که از جمله چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به لاریجانی به حساب می‌آید، گفته که او و البته محمدجواد ظریف کاندیدا نخواهند شد.

حذف نرم عارف توسط اصلاح‌طلبان آغاز شده و شواهد حکایت از این دارد که این بار معاون اول دولت اصلاحات بی‌توجه به آنچه تندروهای این جریان و رئیس دولت اصلاحات دنبال می‌کند، مسیر متفاوت‌تری را آغاز کرده است.

عارف که در پی نامه رئیس دولت اصلاحات، با دلخوری از کرسی یازدهم ریاست جمهوری دست شسته بود خانه نشین نشد؛ او با دستور رئیس دولت اصلاحات شورای مشورتی، شورای راهبردی و احزاب اصلاح‌طلب را در قالب شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را راه‌اندازی کرد و در راس آن نشست و در نهایت سال ۹۴، نماینده مردم تهران در مجلس شد اما علی‌رغم همه تلاش هایی که داشت نتوانست لاریجانی را شکست دهد و در راس پارلمان بنشیند.

عارف در مدت ۴ سالی که در مجلس شورای اسلامی بود حتی به جز یکسال که ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را بر عهده داشت، نتوانست در راس دیگر کمیسیون‌های پارلمان بنشیند و صرفا در جایگاه ریاست فراکسیون امید مجلس ایفای نقش می‌کرد که البته اصلاح طلبان انتقادات زیادی به دلیل عملکردش و آنچه به تمسخر «سکوت عارفانه» تلقی می‌شد، متوجه او کردند.

کش مکش‌ها در شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، تقابل مشخص بین تندروها و معتدلین اصلاح‌طلب بود که در نهایت تندروها این شورا را وادار کردند که برای انتخابات دوم اسفندماه ۹۸ لیستی ارائه ندهد؛ از سوی دیگر حزب کارگزاران سازندگی و ۸ حزب معتدل دیگر دو لیست جداگانه برای انتخابات ارائه کردند که البته اقبالی از سوی مردم به این لیست‌ها صورت نگرفت.

پس از شکست ۳۰ بر صفر اصلاح‌طلبان به اصولگرایان در تهران بود که جلسات شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به طور کامل تعطیل شد و پس از آن عبدالواحد موسوی‌لاری نایب رئیس این شورا طی نامه‌ سرگشاده از سمت خود استعفا کرد.

*انتخابات 1400 با استعفای معماگونه عارف و موسوی لاری از شورای‌عالی اصلاح‌طلبان!

انتخابات 1400

موسوی لاری در متن استعفای سرگشاده خود از شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به عنوان نهاد اجماع‌ساز یاد کرده بود و نوشته بود، تا چند هفته دیگر عمر مجلس دهم به پایان می‌رسد و مجلس دیگر با حال و هوایی متفاوت پا به عرصه وجود می‌نهد. دولت فعلی نیز آفتابش بر لب پشت‌بام است و هر چه بود و هست به ماه‌های پایانی خود نزدیک می‌شود.

دو ماه پس از استعفای موسوی لاری، داوود محمدی دبیرکل انجمن اسلامی معلمان نیز اعلام کرد که محمدرضا عارف حتی زودتر از عبدالواحد موسوی‌لاری از ریاست شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان کناره‌گیری کرده است هرچند علیرضا خامسیان، مدیر روابط عمومی بنیاد امید ایرانیان گفته بود: «خبر استعفای عارف از شورای‌عالی سیاستگذاری صحت ندارد.»!

ماجرای استعفای موسوی‌لاری و عارف معماهای بسیاری دارد که سرگشاده بودن نامه استعفای موسوی لاری و تحویل نامه استعفا از سوی محمدرضا عارف به داوود محمدی عضو حقوقی شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان از جمله این معماها است چرا که استعفای ریاست یک جبهه یا حزب سیاسی فرآیندهای پیچیده‌ای دارد و باید توسط اعضا نیز مورد قبول واقع شود بنابراین استعفای عارف چیزی جز قهر سیاسی تلقی نمی‌شود.

*تشکیل ساز و کار جدید اصلاح‌طلبان و حذف بی‌صدای عارف و تاثر بر انتخابات 1400

عملکرد دولت روحانی و مجلس دهم هرچند سبد رای اصلاح‌طلبان را به شدت کوچک کرده است اما جذابیت کرسی پاستور برای آنان آنقدر زیاد است که قادر نخواهند بود به راحتی از آن چشم پوشی کنند. از این این حیث با اینکه ساز و کار انتخاباتی و شورایی اصلاح‌طلبان از هم پاشیده شد بود اما باز به دستور مجمع روحانیون مبارز و رئیس دولت اصلاحات نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ تشکیل شد.

نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان که اکنون با نام جبهه اصلاحات ایران شناخته می‌شود تفاوت چندانی با شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ندارد. تفاوت بارز آن این است که در شورای قبل محمدرضا عارف بر کرسی ریاست می‌نشست و در این شورا بهزاد نبوی از چهره‌های با سابقه اصلاح‌طلب و عضو ارشد سازمان منحله مجاهدین انقلاب اسلامی.

*عارف مسیرش را از خاتمی جدا کرد؟

حذف نرم عارف توسط اصلاح‌طلبان آغاز شده و اما شواهد حکایت از این دارد که این بار معاون اول دولت اصلاحات بی‌توجه به آنچه تندروهای این جریان و رئیس دولت اصلاحات دنبال می‌کند، مسیر متفاوت‌تری را آغاز کرده است.

طبق اطلاعی که خبرنگار فارس کسب کرده است، بنیاد امید ایرانیان که محمدرضا عارف ریاست آن را بر عهده دارد فعالیت‌های انتخاباتی خود را در برخی از استان‌های کشور آغاز کرده و ستادهایی را راه‌اندازی کرده است و این نشان می‌دهد معاون اول دولت اصلاحات این بار عزم جدی‌تری برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دارد.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها