کدخبر: 10601

یارانه معیشتی | یارانه | زمان واریز یارانه

تصمیم جدید یارانه ای در سال 1401| رئیسی یارانه ها را قطع می کند؟

به نظر می‌رسد یک ناهماهنگی در بین مجلس و دولت در زمینه اجرای یارانه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی وجود دارد و مشخص نیست که این اقدام براساس چه میزان کار کارشناسی و با چه حجم و براساس چه معیاری قرار است انجام شود.

بحث اعطای یارانه مخصوص تهیه گوشت و مرغ برای دهک‌های اول تا ششم جامعه در روزهای اخیر از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق مطرح شد.

درحالی که یکی از نمایندگان اتاق کشاورزی در اتاق بازرگانی ایران درباره پرداخت رقم حدود ۳۰۰هزارتومانی این یارانه به هر خانوار گمانه‌زنی کرده بود، برخی کارشناسان درباره ابعاد این طرح و آثار پرداخت نقدی مستقیم به کارت بانکی سرپرست خانوار نظرات مختلفی را مطرح کردند که پرداختن به آن‌ها خالی از لطف نیست.

علی اصغر نجاری (معاون اجرایی خانه کارگر استان زنجان) در واکنش به این تصمیم احتمالی دولت که از سوی مجلس مطرح شده است، گفت: به نظر می‌رسد یک ناهماهنگی در بین مجلس و دولت در زمینه اجرای یارانه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی وجود دارد و مشخص نیست که این اقدام براساس چه میزان کار کارشناسی و با چه حجم و براساس چه معیاری قرار است انجام شود. نه تعداد دهک‌ها و نه حجم پرداختی دولت در این زمینه مشخص و تعیین شده است.

این فعال صنفی در ادامه با تاکید بر اخبار ضد و نقیض مسئولان و اثر روانی این بهم ریختگی بر جامعه اظهار کرد: اگر اصل بر حمایت اقشار فرودست و آسیب‌پذیر است، اگر کارشناسی روی موضوع انجام شده باشد دولت می‌توانست بر بازار سوار شود و دلالان و مافیای توزیع گوشت را مدیریت کند، این اقدام می‌توانست با پرداخت نوعی یارانه موثر باشد. اما وقتی دولت بطور مستقیم پول را به سرپرست خانوار می‌دهد و کارت جداگانه‌ای صادر نمی‌کند، این اقدام دقیقا بدون نظارت بر بازار تورم‌زاست. در شرایطی که یکی از معاونان رییس جمهور رسما افزایش قیمت‌ها را به دلیل افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران قابل توجیه خوانده است، این هیچ معنایی جز آماده‌سازی جامعه توسط دولت برای تحمل یک تورم کمرشکن ندارد.

نجاری با بیان اینکه «ما در شرایطی هستیم که بسیاری از کارگران در شرکت‌ها به‌دلیل افزایش مزد از همین فروردین‌ماه با این پیام مدیران مواجه شدند که کلیه ساعات اضافه‌کارشان حذف شده است» اضافه کرد: محاسبه تورم تجمیعی برای سبد مصرفی کارگران هرگز از سوی دولت انجام نشده و این سیاست‌های دولت بدون دریافت نظر اقتصاددانان منتقد و انجام این محاسبات راه به جایی نخواهد برد.

معاون اجرایی خانه کارگر استان زنجان در واکنش به بحث رقم مطرح شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی و احتمال پرداخت رقم ۲۵۰ الی ۳۰۰هزارتومانی تصریح کرد: دولت با وجود تورم و قیمت گوشت در سال جاری احتمالا با این رقم‌ها می‌خواهد ماهیانه حدود یک کیلو گوشت را به دست خانوارها برساند. صرف‌نظر از اینکه این میزان چقدر کم است، به‌نظر می‌رسد که دولتی‌ها نمی‌دانند کارگران اغلب این مبلغ را نمی‌توانند وارد بازار خرید گوشت کنند و ممکن است برای تهیه نان و تخم مرغ و حتی مصرف در حوزه حمل و نقل از این پول استفاده کنند. با این حساب دولت گویا از آثار تورمی این اقدام برای اقتصاد و وضعیت مالی خود نیز بی‌خبر است.

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها