کدخبر: 3960

روحانی | حسن روحانی | روحانی رئیس جمهور سابق

روحانی دادگاهی می شود | جزئیات مهم

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین به قوه قضائیه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز( سه شنبه ) مجلس، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین را در راستای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس بررسی کرده و در نهایت با ۱۵۹ رای موافق با ارجاع این گزارش به قو قضاییه موافقت کردند.

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد.

«براساس اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»

مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان دوره دهم، در ۳۶ فقره قانون از ۱۸۶ فقره قانون مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی و هیئت وزیران ملزم به تهیه و تصویب مجموعاً ۲۴۲ فقره آیین‌نامه اجرائی و سایر مقررات تکلیفی شده‌اند. از میان ۲۴۲ فقره آیین‌نامه‌ اجرائی و مقررات لازم‌التصویب مذکور، تا زمان تهیه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مجموعاً تعداد ۱۶۹ فقره آیین‌نامه اجراتی تهیه و تصویب شده است و ۷۳ فقره آیین‌نامه اجرائی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسأله مانع اجرای کامل قوانین می‌باشد. بنابر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ۲۴ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی‌ به علت عدم تصویب تمام یا بخشی‌از مقررات و آیین‌نامه اجرائی آنها، اجرائی نشده یا به صورت ناقص در حال اجراست که فهرست قوانین مذکور به شرح زیر است:

قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (تعداد  یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور( تعداد ۱۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) ( تعداد ۲۱ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون هوای پاک (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی (تعداد ۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور (تعداد۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حمایت از حقوق معلولان (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

خسرو مبشر, [12.10.21 12:26]

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ( تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تعداد ۴ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حفاظت از خاک ( تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی ( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون مدیریت بحران کشور( تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (تعداد ۶ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

 بخش دوم- اقدامات نمایندگان / کمیسیون تخصصی  مجلس شورای اسلامی:

پس از وصول درخواست ۳۳  نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی در خصوص نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت. در این جلسه علی‌رغم دعوت قبلی از آقای دکتر امیری، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور و عدم حضور ایشان، کمیسیون پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی درمورد جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم، رأی گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.

 بخش سوم-جمع‌بندی نهائی و ارائه پیشنهاد

مقررات و آیین‌نامه‌هایی اجرائی موضوع قوانین فوق‌الذکر یا توسط یک وزیر یا معاون رئیس جمهور یا توسط هیأت وزیران باید تدوین و تصویب می‌شد که تکالیف قانونی مذکور انجام نشده است. با توجه به حکم اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است و رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران می‌باشد بنابراین نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای قانون، توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین فوق‌الذکر محرز است و مطابق ماده(۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره(۱) ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. »

عدم انجام وعده ها و مصوبات و صورتجلسات

اهم مصوباتی که عملیاتی نگردید به شرح زیر می باشد:

۱. ارائه آمار دقیق آخرین وضعیت

۲. ارائه گزارش شهریه هایی که از دانشجویان با توجه به تبرئه مسئولین قبلی وزارت علوم اخذ شده بود.

۳. ارائه پیوست افکار عمومی و ارائه طرحی برای اعادة حیثیت بورسیه ها (مصوبه جلسه  ۱۴/  ۵/ ۹۹)

۴. جذب فارغ التحصیلانی که صلاحیت عمومی و علمی آنها قبلاً از سوی مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم طی شده بوده است تا پایان شهریورماه ۹۹  (مصوبه جلسه  ۲۸/  ۵/ ۹۹)

۵. ارائه رسمی فهرست بورسیه ها از سوی وزارت علوم (مصوبه جلسه  ۳/  ۶/ ۹۹)

۶. لغو بخشنامه مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم مبنی بر لزوم شرکت مجدد بورسیه ها در فراخوان جذب هیأت علمی و ابلاغ آن به دانشگاه ها با امضای وزیر علوم (مصوبه جلسه  ۳/  ۶/ ۹۹)

۷. ارائه گزارش از عدم اجرای احکام دیوان عدالت مبنی بر الزام جذب فارغ‌التحصیلان بورسیه توسط دانشگاه ها (مصوبه جلسه  ۳/  ۶/ ۹۹)

۸. تأکید مرکز جذب اعضای هیأت علمی به دانشگاه‌ها مبنی بر عدم پذیرش درخواست دانشگاه‌هایی که از بورسیه ها استفاده نمی کنند و مجدد درخواست جذب در همان رشته ها می دهند بر اساس مصوبات قبلی شورای عالی و مرکز جذب (محرومیت ۵ ساله از اعلام نیاز) با مکاتبه ای مجدد به دانشگاه ها

۹.  ارائه گزارش آماری از بورسیه های دارای حکم که جذب نشده اند و علت آن به کمیسیون توسط مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم (مصوبه جلسه  ۱۱/  ۶/ ۹۹)

۱۰. ارائه پیشنهاد نسبت به رفع مداخله گروه های علمی دانشگاه ها در تصمیم‌گیری جذب بورسیه‌ها (مصوبه جلسه  ۱۱/  ۶/ ۹۹)

۱۱. ارائه گزارشی از برخورد وزارت علوم با رؤسای دانشگاه هایی که احکام دیوان عدالت را اجرا نکرده اند (مصوبه جلسه  ۱۱/  ۶/ ۹۹)

۱۲. ارائه گزارش علت عدم انفصال از خدمت رؤسای دانشگاه ها بر اساس حکم دیوان عدالت اداری (درخصوص رؤسای دانشگاه‌هایی که حکم دیوان را درخصوص بورسیه‌ها اجرا نکرده‌اند) به کمیسیون

۱۳. ابلاغ مصوبه جلسه  ۱۸/  ۶/ ۹۹ درخصوص بورسیه هایی که جایابی داشته و دارای حکم هستند به شرح زیر: «بورسیه هایی که جایابی داشته و دارای حکم بوده اند با توجه به گذراندن مراحل جذب، از شرکت در فراخوان و سایر فرایند جذب اعم از بررسی در هیأت اجرایی جذب و ... معاف بوده و بلافاصله باید پس از فارغ التحصیلی از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم به کارگزینی دانشگاهی که از آن حکم دارند جهت استخدام به عضویت هیأت علمی معرفی شوند.»

در تاریخ  ۱۸/  ۶/ ۹۹ اقدامات انجام شدة کمیسیون اصل نود در جهت تعامل بیشتر با وزارت علوم به وزیر محترم علوم جناب آقای دکتر غلامی منعکس گردید و در آن خواسته شد یکی از بندهای صورتجلسه  ۱۸/  ۶/ ۹۹ که در جهت رفع مشکل بسیاری از فارغ التحصیلان اثرگذار بود و با نظر اجماعی مسئولین و معاونین ایشان در آن جلسه مصوب گردیده بود به مجریان امر از سوی وزیر محترم ابلاغ گردد که متاسفانه در این خصوص نیز اقدامی صورت نگرفت.

در چند جلسه نیز بمنظور تسریع در روند پیگیری ها از شخص وزیر محترم علوم در جلسات کمیسیون اصل نود دعوت شد که ایشان ضمن حضور در کمیسیون قول پیگیری موثر در حل موضوع دادند که متاسفانه محقق نشد.

کمیسیون اصل نود مجدداً فرصت دیگری را از باب تعامل به مجموعه وزارت علوم داد و مقرر گردید جلسه دیگری در محل وزارت علوم برگزار گردد تا راهکارهای نهایی حل مشکل، بررسی و تصمیم گیری شود.

در همین راستا در تاریخ  ۱۷/  ۸/ ۹۹ جلسه ای در محل دفتر معاون محترم حقوقی و امورمجلس وزارت علوم با حضور نمایندگان کمیسیون اصل نود و آقایان حجت الاسلام رضوان‌طلب رئیس مرکز جذب اعضاء هیأت علمی وزارت علوم، دکتر منتظر رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، دکتر اسلامی پناه معاون حقوقی و امورمجلس وزارت علوم و دکتر صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم برگزار شد که پس از بحث و تبادل نظر به عنوان آخرین مهلت عملیاتی جهت حل مسائل با راهکارهایی که از سوی معاونین وزیر و مسئولین حاضر وزارت علوم در جلسه ، پیشنهاد و از حیث امکان اجرا و تطبیق با قوانین نیز به تائید و توافق ایشان به عنوان مجریان امر رسید به شرح زیر موافقت گردید:

۱. در جذب هیأت علمی که فراخوان آن انجام شده است در رشته هایی که فارغ التحصیل بورسیه در آن رشته وجود دارد اولویت ایشان لحاظ گردد.

۲. درخصوص افرادی که هم حکم دیوان عدالت و هم حکم بورس دارند ظرف ۲ هفته جذب ایشان انجام و احکام کارگزینی  ایشان صادر شود.

۳. درخصوص افرادی که صرفاً حکم دیوان عدالت دارند نیز ظرف ۱ ماه اقدام لازم بعمل آید.

۴. درخصوص افرادی که جایابی ندارند و یا جایابی دارند ولی دانشگاه محل خدمت عدم نیاز خود را اعلام کرده است نیز مقرر گردید ایشان به چند دانشگاه محدود (۵ دانشگاه) معرفی شوند تا ظرف ۲ هفته اعلام نظر نمایند و دانشگاه در صورت نظر منفی مکلف گردد نظر هیأت اجرایی را کتباً اعلام نمایند تا با اعتراض فرد بورسیه در مرحله تجدیدنظر قرار گیرند و در صورت رد در تجدیدنظر هیأت اجرایی، به مرکز جذب جهت بررسی مجدد معرفی شوند و در صورت رد در مرکز جذب هم پرونده به هیأت عالی جهت تصمیم گیری نهایی ارجاع گردد. بدیهی است در هر مرحله در صورت نظر مثبت مرجع تصمیم گیر، مراحل صدور حکم و... انجام خواهد شد.

 در پایان اعلام می دارد  تخلف ، قصور و فرافکنی مسئولین دولت یازدهم و دوازدهم  و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه ها علی رغم بررسی های کارشناسی ، رای نهایی دیوان محاسبات ، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری  ،  برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصرة ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولین ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه ، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات ، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و ... در انجام وظایف خود قصور  داشته اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.

۱. آقای حسن روحانی در سمت رییس جمهور وقت

۲. آقای اسحاق جهانگیری در سمت معاون اول وقت رییس جمهور

۳. آقای مجتبی صدیقی در سمت رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم

۴. آقای رضا فرجی دانا در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

۵. آقای محمد فرهادی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

۶. آقای محمدعلی نجفی در سمت سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷. آقای منصور غلامی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

۸. آقای محمدرضا رضوان طلب در سمت رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. »

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها