کدخبر: 928

خطر کمیابی شکر بالا رفت/ شکر سهمیه ای می شود

شکر همیشه یکی از اقلام خوراکی است که مصرف زیادی نیز در سبد خانوار هر ایرانی دارد اما هر از گاهی قیمت این کالای پر مصرف افزایش می یابد یا محصولی نایاب می شود.​

درحالی که قرار بود، اقلام اساسی ماه رمضان به اندازه نیاز در بازار توزیع شود، خبرهای از کمبود شکر از استان های مختلف از جمله، فارس، خراسان رضوی و خوزستان و تهران مخابره می شود. فعالان این حوزه از کمبود شکر در خرده فروشی ها و همچنین کمبود شکر برای مصرف صنایع خبر می دهند.

در عین حال از ابتدای ماه رمضان بسیاری از مردم موفق به خرید شکر با قیمت تنظیم بازاری نشده اند و شکر با قیمت آزاد به دست مردم می رسد. البته این وضعیت در تهران حاکم است چرا که خبرهای رسیده از برخی استان ها حاکی از نبود شکر در واحدهای خرده فروشی است.

 گزارش میدانی از سوپرمارکت‌های شهر تهران نشان می‌دهد که بسیاری از آنها شکر تنظیم بازاری به قیمت هشت هزار و ۷۰۰ برای عرضه به مشتری در دسترس ندارند. یکی از فروشنده‌ها در این خصوص گفت: شکر تنظیم بازاری برای عرضه نداریم چون مانند دیگر محصولات، متصدی برای تحویل آن تا به حال به ما مراجعه نکرده است.

همچنین فروشنده‌ای در مرکز شهر تهران درباره توزیع شکر می‌گوید: شکر در مغازه ما هیچ وقت تمام نشده ولی همیشه به قیمت آزاد بوده است چون اطلاعی از چگونگی تهیه و خرید شکر تنظیم بازار ندارم. فروشنده دیگری هم در خیابان ولیعصر می‌گوید: شکرهای بسته‌بندی با نرخ دولتی برای ما نمی آید و اگر هم بیاید دست شرکتی دیگر است و خرید آن را مشروط به خرید محصولات دیگری در کنار آن می‌کنند. برای مثال برای خرید شکر چند کالا که فروش چندانی ندارند هم باید خریداری شوند.

فروش شکر سهمیه ای

شکر

از سوی دیگر برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکر تنظیم بازار را به علت کمبود، آن را به صورت سهمیه‌ای به مردم می‌فروشند و سهم هر نفر حداکثر دو بسته شکر دولتی است.

دبیر کل بنکداران مواد غذایی تهران به کمبود شکر تنظیم بازار اشاره کرد وگفت: در حال حاضر وضعیت بازار شکر پایدار نیست و قیمت شکر در بازار با چهار نرخ شش هزار و ۶۵۰ تومان برای هر کیلو گرم شکرعمده مصرفی صنایع، هشت هزار و ۷۰۰ تومان برای هر کیلوگرم شکر تنظیم بازار، ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلو گرم شکر عمده مصرفی بازار(فله) و ۱۳هزار و ۵۰۰ تومان در کیسه های ۵۰ کیلویی در بنکداری ها در دسترس است.

قاسم علی حسنی افزود: با وجود ۴ نرخی بودن قیمت شکر و ایجاد کلاف سردرگم نمی‌توان گفت که کدام یک از این ۴ نرخ مرجع است؟ اما آنچه حائز اهمیت است اختلاف ۹۰ درصدی قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ تومانی با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی است که هر دو نیز مصرف زیادی دارند.

وی در واکنش به اینکه فقط برخی از فروشگاه های زنجیره ای شکر دولتی عرضه میکنند خاطرنشان کرد: شکر دولتی در برخی از فروشگاه های زنجیره ای هست ولی تنها ۲۵ درصد مردم به این فروشگاه ها دسترسی دارند و ۷۵ درصد مردم نمی توانند نیاز شکر خانوار خود را از این مکان ها تامین کنند.

حسنی با اشاره به وضعیت کنونی کشور در خصوص ویروس کرونا افزود: با این همه گیری ویروس کرونا، مردم ترجیح میدهند که شکر مصرفی خود را از نزدیک ترین مکان ممکن به منزل خود تهیه کنند ولی متاسفانه سیستم توزیع نادرست و قیمت گذاری دستوری این امکان را از شهروندان سلب کرده است.

 وی افزود: تا زمانی که این سیستم توزیع اصلاح نشود و این قیمت گذاری دستوری کنار نرود و اجازه ندهند بازار خودش قیمت واحدی را برای محصولی معین کند، این مشکل ادامه دارد. ما از دولت خواهش می کنیم این قیمت گذاری دستوری را از روی شکر بردارد و قیمت شکر را آزاد بگذارد تا بتوانیم بر این چند نرخی بودن قیمت شکر غلبه و شکر را با یک قیمت واحد عرضه کنیم.

ارسال نظر: