حقوق ها کم می شود؟

به دنبال صحبت اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه احتمال دارد در روزهای آینده مصوبه افزایش دستمزدهای شورای عالی کار توسط رئیس جمهور تعدیل شود. کارگران واکنش نشان دادهد و دولت این موضوع را تکذیب کرد. صحبت های روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درمورد احتمال تغییر دستمزدهای سال ۱۴۰۱ موجی از تکذیب را بدنبال داشت.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز گذشته احتمال داد: با مداخله رئیس جمهور به زودی مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی در جهت کاهش درآمد کارگران بازبینی شود.

در این نقل قول علت این بازبینی افزایش غیر کارشناسی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ عنوان شد. اقدامی که نتیجه آن تورم چند هفته اخیر است و در وهله اول باعث بیکاری ۲۵ درصدی کارگران کارگاه های کوچک می شود.

واضح است که میان این صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با مواضع اتاق بازرگانی ایران در خصوص افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ یک قرابت وجود دارد.

به صورت مشخص اتاق ایران در گزاش اخیر خود به صورت مفصل پنج دلیل برای نگرانی از افزایش ۵۷ درصدی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ ارائه کرد. کاهش اشتغال جوانان، افزایش نرخ بیکاری، افزایش تورم و قیمت تمام شده کالا و خدمات، افزایش هزینه در بنگاه های کوچک و در نهایت ایجاد فشار بر صندوق بیمه بیکاری از جمله دلایل مخالفت با افزایش مزد سال ۱۴۰۱ هستند.

با این حال سخن گفتن از احتمال کاهش دستمزدها با واکنش جدی کارگران و نمایندگان دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روبرو بود. به صورت مشخص اعضای گروه کارگری شورای عالی کار این صحبتهای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که با روزکارگر مصادف بود را بی پاسخ نگذاشتند.

علی خدایی، از اعضای گروه کارگری شواری عالی کار گفت: حرفهای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را به رسمیت نمی شناسد. فرآیند تعیین مزد مستقل از دولت و مجلس در شورای عالی کار انجام می شود. رئیس جمهور هم از نظر قانونی حق تغییر این مصوبه را ندارد. مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار به قوت خود باقیست.

فرامز توفیقی، دیگر عضو گروه کارگری شورای عالی کار هم در پاسخ به گزارش اتاق بازرگانی ایران گفت: برخلاف ادعا کارگاه های کوچک تراکم بالای نیروی انسانی ندارند. عمده این کارگاه ها پشتیبانی کننده خدمات بنگاه های بزرگ هستند و در نتیجه تعدیل در آنها بعید است. در اقتصاد ایران سهم دستمزد از قیمت تمام شده تولید در حد ۱۲ درصد است و عوامل موثر دیگری باعث افزایش قیمت کالا و خدمات می شوند. در نهایت اینکه تعدیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی دارد و مدیران راحت سراغ این گزینه نمی روند.