رئیسی دستور داد | جزئیات

رهبر انقلاب سیاست‌های کلی برنامه هفتم را با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه با دستور ریاست محترم جمهوری در دولت آغاز شد.به نقل از تسنیم، بابک افقهی سرپرست معاونت امور مجلس، حقوقی و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، توسط مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور محترم دستور آغاز رسمی تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت سیزدهم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور را صادر کردند.

البته تمهید مقدمات و جلسات متعدد مطالعات تدوین برنامه هفتم توسعه در سال گذشته و به دستور دکتر میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با محوریت دو بازوی پژوهشی سازمان یعنی مرکز آینده‌نگری و مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی آغاز شده بود.از جمله اقدامات مهم دیگر برگزاری جلسات متعدد نخبگی با حضور کارشناسان اساتید دانشگاهی در حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی مدل‌های متعدد و انتخاب بهترین مدل مناسب برای تمرکززدایی در برنامه توسعه و افزایش اختیارات به استان‌ها برای تبلور ظرفیت‌های فراوان آنها برای تحقق بیشتر پیشرفت در کشور بود.

تمرکززدایی و توجه به توسعه استان‌ها یکی از رویکرد مهم تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت سیزدهم و بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری خواهد بود که مبتنی بر آمایش سرزمین، تجهیز منابع لازم از طریق ایجاد صندوق‌های استانی و افزایش قدرت تصمیم‌گیری در استان‌ها است.پیش‌بینی می‌شود تا پایان فروردین‌ماه سال آینده نسخه اولیه برنامه به هیئت محترم وزیران تقدیم شود و پس از آن روند بررسی و تصویب برنامه هفتم در دولت و مجلس آغاز گردد.

بنا بر تأکید ریاست‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از همه ظرفیت‌های کارشناسی و نخبگی در تدوین برنامه هفتم توسعه، این سازمان آماده پذیرش پیشنهادها، نظرات و استفاده از ظرفیت‌های ارزنده دانشگاه‌ها و قطب‌های علمی و گروه‌های کاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و فعالان اقتصادی سراسر کشور به‌صورت سازماندهی شده و کارآمد می‌باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

به  نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست‌ها تأکید کردند.

سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.

متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:

از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است.

تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.

شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سیّدعلی خامنه‌ای

۲۰ شهریور ۱۴۰۱

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم

اقتصادی:

۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.

۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:

ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.

ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.

ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.

ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.

۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.