کدخبر: 8797

وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری | کلاهبرداری از جرایم علیه اموال و مالکیت افراد است که قانونگذار آن را با وجود شرایط خاص پیش‌بینی و مجازات برای آن تعیین نموده است.

 

غالب افراد بر این باورند که هر شخصی با هر شیوه‌ای مال آن‌ها را ببرد و موجب ضرر آن‌ها گردد، کلاهبردار است و می‌خواهند از او تحت عنوان کلاهبرداری شکایت نمایند.

اما باید قبل از طرح شکایت از وکیل متخصص در حوزه کلاهبرداری مشورت نمایند که علاوه بر تشخیص عنوان مجرمانه صحیح در صورت وجود شرایط جرم کلاهبرداری و اثبات آن طرح شکایت نمایند، چرا که تشخیص شرایط و ارکان تحقق هر جرم امری تخصصی می‌باشد.

در گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی جرم کلاهبرداری پرداخته است و همچنین بنا به اقتضا جامعه، توسط وکیل بانکی به دعاوی بانکی و وکیل ملک محمدرضا مهری به بررسی انتقال مال غیر نیز پرداخته است.

جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره از وکلای متخصص موسسه حقوقی مهر پارسیان، با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند، تماس حاص نمایید.

سوالات مهمی که در مقاله کلاهبرداری بررسی می‌شوند:

  1. کلاهبرداری چیست؟
  2. کلاهبرداری اینترنتی چیست؟
  3. مجازات کلاهبرداری چیست؟
  4. انتقال مال غیر چیست؟
  5. دعاوی بانکی نیازمند به وکیل بانکی چه مواردی می‌باشند؟
  6. بهترین وکیل ملک چه وکیلی است؟

کلاهبرداری

هرگاه شخصی با انجام عملیات و مانورهای متقلبانه و غیرواقعی موجب اغفال و فریب شخصی گردد و در نتیجه موجب جلب اعتماد آنها شود، و از این طریق مالی از آنها ببرد، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است.

جرم کلاهبرداری دارای سه رکن قانونی و مادی و معنوی می‌باشد، رکن قانونی در جرم کلاهبرداری این است که رفتار انجام شده توسط کلاهبردار در قانون جرم باشد و برای آن مجازات تعیین شده است.

رکن مادی در جرم کلاهبرداری این است که رفتارهای مد نظر قانونگذار از طریق کلاهبرداری انجام شده باشد، و رکن معنوی یعنی اینکه کلاهبردار از انجام کلاهبرداری، قصد بردن مال و ضرر زدن به شخصی را داشته باشد.

در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، رکن قانونی جرم کلاهبرداری وجود دارد اما احراز رکن مادی و معنوی و اثبات آنها به لحاظ اینکه امری تخصصی می‌باشد توسط وکیل محرز خواهد شد.

کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری اینترنتی به موجب ماده 67 قانون تجارت الکترونیک و همچنین ماده 741 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

هرکس که به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی مانند وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری به دست آورد، مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای شده است.

مجازات کلاهبرداری

برای تعیین مجازات باید بین انواع کلاهبرداری تفکیک قائل شد چرا که مجازات کلاهبرداری در انواع کلاهبرداری ساده، کلاهبرداری مشدد و کلاهبرداری رایانه‌ای متفاوت است.

در کلاهبرداری ساده، کلاهبردار از کارکنان دولتی و وابسته به نهاد و سازمان خاصی نیست و همچنین کلاهبرداری از طریق رسانه های جمعی و انتشار آگهی به وقوع نپیوسته، در این صورت کلاهبردار علاوه بر رد (بازگرداندن) مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد.

اما اگر کلاهبرداری از نوع مشدد باشد، یعنی کلاهبردار یا از کارکنان نهادهای دولتی و سازمان های وابسته به دولت باشد یا خود را کارکن این نهادها معرفی نماید و یا کلاهبرداری از طریق رسانه‌ها و انتشار آگهی انجام شده باشد، کلاهبردار به حبس از دو تا ده سال، جزای نقدی معادل مال دریافتی، انفصال (برکناری) از شغل و برگرداندن (رد) مال محکوم خواهد شد.

مجازات کلاهبردار رایانه‌ای، رد (بازگرداندن) مال به صاحب آن، حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی خواهد بود.

با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی ممکن است مقادیر گفته شده تغییر کرده باشد.

انتقال مال غیر

برخی از جرایم را قانون‌گذار در حکم کلاهبرداری نام برده است، جرایم در حکم کلاهبرداری شرایط تحقق جرم کلاهبرداری را ندارند اما مجازات آنها مجازات کلاهبرداری می‌باشد.

انتقال و فروش مال غیر از جمله جرایمی است که قانون‌گذار آن را در حکم کلاهبرداری عنوان نموده است، اما شرایط تحقق آن با کلاهبرداری متفاوت است اما مجازات انتقال دهنده و در برخی موارد انتقال گیرنده، مجازات کلاهبردار است.

برای تحقق انتقال مال غیر، انتقال دهنده، بدون اجازه قانونی و بدون رضایت مالک، باید مال متعلق به غیر (دیگری) را به شخص دیگری انتقال دهد. اعم از اینکه خود مال را انتقال دهد یا منافع مربوط به مال را، مثل اجاره دادن ملک دیگری، تفاوتی در تحقق جرم انتقال مال غیر ندارد.

 در خصوص انتقال هم باید گفت که منظور از انتقال هر عمل حقوقی اعم از فروش، اجاره، صلح، هبه (هدیه دادن) و... می‌باشد.

وکیل بانکی

دعاوی در حوزه بانک که افراد را نیازمند دریافت مشاوره از وکیل می‌کند، بسیار متفاوت می‌باشد چرا که با توجه به تغییر قانون صدور چک رفع سو اثر از چک دچار تغییراتی شده است که وکیل متخصص بانکی ارائه دهنده بهترین راهکار در این زمینه خواهد بود.

دعاوی بانکی نیازمند به وکیل بانکی

علاوه بر این مورد عمده‌ترین دعاوی که در ارتباط با بانک نیازمند مشاوره با وکیل بانکی می‌باشند در ارتباط با تسهیلات (وام) اعطایی از بانک می‌باشد.

از جمله این دعاوی می‌توان به دعوای الزام به فک (آزادسازی) سند ملکی که در رهن (ضمانت) بانک می‌باشد، دعوای ابطال مزایده ملک در رهن بانک، دعوای ابطال برخی از شروط موجود در قرارداد بانکی، و سایر دعاوی در خصوص قرارداد بانکی در مواردی که بانک از ارائه قرارداد به تسهیلات گیرنده جلوگیری می‌کند، دعاوی در خصوص سود مازاد بانکی و دریافت وجه التزام توسط بانک و دعاوی کیفری در رابطه با بانک از جمله کلاهبرداری و .... اشاره نمود.

بهترین وکیل ملک چه وکیلی است

وکیل ملک محمدرضا مهری در خصوص دعاوی ملکی بیان داشتند، دعاوی بانکی، حوزه گسترده‌ای را به خود اختصای داده‌اند در واقع در خصوص ملک هم دعاوی حقوقی و هم دعاوی کیفری و هم دعاوی ثبتی قابل طرح می‌باشند.

اینکه در خصوص هر مشکل پیش‌ آمده در خصوص ملک، چه دعوایی، با چه عنوانی، و در چه مرجعی مطرح گردد امری تخصصی و در حوزه تخصص وکیل ملک محمدضا مهری می‌باشد.

به همین جهت موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری وکیل کلاهبرداری، با دارا بودن وکلای متخصص و متبحر در تمام زمینه‌های حقوقی و کیفری و ثبتی، جهت دریافت مشاوره و پذیرش پرونده، به شما همراهان گرامی معرفی می‌گردد.

نمونه پرونده موفق دکتر محمدرضا مهری وکیل کلاهبرداری و ملک

 

ارسال نظر:

پربازدیدترین ها