حقوق ها سال جدید چقدر می شود؟

طبق تصمیم مجلس دولت مجاز شد حداکثر تا ۷ برابر حداقل دستمزد به کارکنان ادارات و شرکت‌ها‌ی تحت پوشش خود حقوق دهد.این تصمیم اخیر مجلس را می‌توان گامی بلند برای مقابله با حقوق‌های نجومی دانست. بنا به مصوبه مجلس سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان به گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی مشخص شد.

کف حقوق در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

مجلس سال گذشته سقف ۳۳ میلیون تومان را برای پرداخت به کارکنان دولت اعلام کرده بود. کف حقوق‌ها در بودجه سال آتی معادل ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شد که با احتساب رقم ۷ برابر معادل ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. با استناد به جزء ۸ و بندهای یک و ۲ پیوست شده به بند الف، تبصره ۱۲ لایحه بودجه، سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر، غیر‌مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق بگیر و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر حداقل دستمزد خواهد بود.

بنا به مصوبه مجلس، پرداخت مازاد بر این مبلغ به هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق‌التالیف و حق داوری پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیات علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزو مستثنی است.همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.

از سوی دیگر، مجلس با پیشنهاد محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه، ‌درباره تخصیص دستمزد فوق‌العاده موافقت کرد. چندی پیش کارکنان قوه‌قضائیه در مقابل مجلس اعتراض کردند و قوه‌قضائیه نیز به آنها قول داد تا افزایش حقوق آنها را در بودجه پیگیری کند. در پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه، ‌علت اصلی درخواست افزایش دستمزد فوق‌العاده، ‌جذب و نگهداشت کارکنان قوه‌قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضایی عنوان شده است. شورای حقوق و دستمزد نیز با این پیشنهاد موافقت کرده است.